خلال عرضه أثناء إنعقاد مجلس الحكومة يومه الخميس، قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، إن عملية تنفيذ قانون المالية لسنة 2014، تتم وفق التوقعات سواء فيما يتعلق بكتلة الأجور ونفقات التسيير، وبنفقات المقاصة التي تراجعت ب16% مقارنة بالسنة الماضية، أو فيما يتعلق بتسريع وتيرة إنجاز الاستثمارات المقررة، والتي تبلغ حوالي 180 مليار درهم، مما يجعل بلادنا تتقدم في مجال ربح رهان التحكم في العجز والذي تم إقراره في 4,9% كهدف لسنة 2014 و4,3% لسنة 2015.
كما سيسمح ذلك ـ يضيف بوسعيد ـ بالتقدم في مجال التحكم في المديونية، حيث ستسجل هذه السنة تقليصا لوتيرة تفاقمها، في أفق التحكم فيها خلال السنة المقبلة، على أن ينطلق بعد ذلك مسلسل تقليص المديونية العامة لبلادنا.
كما توقف وزير الاقتصاد والمالية عند عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2015، والتي انطلقت بتعميم المذكرة التوجيهية على مجموع القطاعات الحكومية، واشتغال اللجان القطاعية طيلة الأسبوعين الأولين من شهر شتنبر، ثم تعميق مناقشة المشروع في إطار الندوة الحكومية المطولة، وذلك على ضوء خطابين ملكيين ساميين تمت فيهما الدعوة إلى التقدم نحو معالجة إشكالية التوزيع الغير عادل للثروة، ووضع الآليات الكفيلة لتمكين بلادنا من الالتحاق بركب الدول الصاعدة وما يقتضيه ذلك من تشجيع للحكامة الجيدة وتخليق للحياة العامة وتحسين لمناخ الأعمال ورفع للاستثمار وإصلاح لأنظمة التكوين.
كما أشار عرض الوزير إلى الخطوط العريضة للمشروع، والتي تم التأكيد عليها سواء في المذكرة التوجيهية أو خلال الندوة الحكومية المطولة، والتي تهم الاشتغال على أربع مستويات أساسية: الاستثمار ودعم المقاولة، وتسريع الإصلاحات وتنزيل الدستور، ودعم التماسك الاجتماعي وإنعاش الشغل ومواصلة المجهود للتحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا. "يقول بوسعيد"