نعمة حكيم
09-19-2014, 11:10 PM
بعد قرار إحدى محاكم الولايات المتحدة الأمريكية صرف تعويض مالي لفائدة مهاجر مغربي طردته مؤسسة فندقية بأمريكا بسبب اسمه "محمد"، قضت محكمة فرنسية تعويض مهاجرة من أصول مغربية بسبب استغناء شركة "كارفور" عن خدماتها لتمسكها بوضع الحجاب.
وقررت إحدى محاكم مدينة ليون الفرنسية، يوم الخميس، أن تعمد شركة "كارفور" المعروفة إلى تعويض المهاجرة المغربية، حفيظة طريل، وهي موظفة قديمة في إحدى الأسواق الكبرى بمدينة "فيلوربان"، بمبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو، جراء "إقالتها بلا سبب حقيقي" تقول المحكمة.
وكانت حفيظة، التي تبلغ من العمر 44 عاما، تعمل منذ سنوات عديدة أمينة صندوق caissiere في أحد الأسواق التابعة لسلسلة متاجر "كارفور"، غير أنها تعرضت للاستغناء عن خدماتها بعد عودتها من إجازة الأمومة ووضعها لجنينها، وهي ترتدي غطاء على الرأس.
وعزت شركة "كارفور" قرارها إقالة الموظفة المغربية من عملها إلى أن الحجاب الذي تغطي به رأسها محظور في القوانين الداخلية للعمل في أسواق الشركة، حيث يُحظر على المستخدمات والعاملات بمحلات "كارفور" الفرنسية ارتداء ملابس توحي إلى رموز دينية".
وتبعا لرواية مجموعة كارفور، فإن "العلامات والرموز ذات الطبيعة السياسية والنقابية والدينية ممنوع على موظفي وموظفات الشركة اتخاذها أو ارتداؤها خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع زبناء الشركة".
محامية المهاجرة المغربية قالت في تصريحات لمنابر فرنسية إن موكلتها تعتقد أن عملها داخل "كارفور" وهي تحافظ على ارتداء غطاء الرأس الذي يؤشر على هويتها الإسلامية لا يخالف أبدا القوانين الداخلية المعمول بها، مؤكدة أن "حفيظة تشعر حقا أنها تعرضت لتمييز عنصري".
وتابعت محامية الموظفة المغربية بأن مبدأ الحياد المطلق الذي ينص عليه القانون الداخلي للعمل في "كارفور" يصطدم كلية بالحرية الدينية، التي ضمنها الدستور الفرنسي نفسه، وأيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان".
وبعد أن قررت محكمة ليون الفرنسية تغريم شركة "كارفور" مبلغ 10 آلاف أورو لفائدة المهاجرة المغربية بسبب إقالتها "دون سبب حقيقي"، فإن الطرفين معا ـ الشركة والموظفة ـ باتا مدعوين لاستئناف القرار في حالة إذا ما لم يرض أحدهما.
وقررت إحدى محاكم مدينة ليون الفرنسية، يوم الخميس، أن تعمد شركة "كارفور" المعروفة إلى تعويض المهاجرة المغربية، حفيظة طريل، وهي موظفة قديمة في إحدى الأسواق الكبرى بمدينة "فيلوربان"، بمبلغ يصل إلى 10 آلاف يورو، جراء "إقالتها بلا سبب حقيقي" تقول المحكمة.
وكانت حفيظة، التي تبلغ من العمر 44 عاما، تعمل منذ سنوات عديدة أمينة صندوق caissiere في أحد الأسواق التابعة لسلسلة متاجر "كارفور"، غير أنها تعرضت للاستغناء عن خدماتها بعد عودتها من إجازة الأمومة ووضعها لجنينها، وهي ترتدي غطاء على الرأس.
وعزت شركة "كارفور" قرارها إقالة الموظفة المغربية من عملها إلى أن الحجاب الذي تغطي به رأسها محظور في القوانين الداخلية للعمل في أسواق الشركة، حيث يُحظر على المستخدمات والعاملات بمحلات "كارفور" الفرنسية ارتداء ملابس توحي إلى رموز دينية".
وتبعا لرواية مجموعة كارفور، فإن "العلامات والرموز ذات الطبيعة السياسية والنقابية والدينية ممنوع على موظفي وموظفات الشركة اتخاذها أو ارتداؤها خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعاملون مباشرة مع زبناء الشركة".
محامية المهاجرة المغربية قالت في تصريحات لمنابر فرنسية إن موكلتها تعتقد أن عملها داخل "كارفور" وهي تحافظ على ارتداء غطاء الرأس الذي يؤشر على هويتها الإسلامية لا يخالف أبدا القوانين الداخلية المعمول بها، مؤكدة أن "حفيظة تشعر حقا أنها تعرضت لتمييز عنصري".
وتابعت محامية الموظفة المغربية بأن مبدأ الحياد المطلق الذي ينص عليه القانون الداخلي للعمل في "كارفور" يصطدم كلية بالحرية الدينية، التي ضمنها الدستور الفرنسي نفسه، وأيضا المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان".
وبعد أن قررت محكمة ليون الفرنسية تغريم شركة "كارفور" مبلغ 10 آلاف أورو لفائدة المهاجرة المغربية بسبب إقالتها "دون سبب حقيقي"، فإن الطرفين معا ـ الشركة والموظفة ـ باتا مدعوين لاستئناف القرار في حالة إذا ما لم يرض أحدهما.