صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية من البرلمان)، مساء الاثنين بالرباط، على مشروع قانون يرخص للبنوك الإسلامية تحت اسم "البنوك التشاركية".
ويسمح هذا المشروع لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب.
ومن المنتظر أن يصادق مجلس المستشارين خلال جلسة عامة على هذا المشروع في وقت لاحق من العام الجاري، لكنه لن يدخل حيز التطبيق إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية للمملكة.
وكانت وزارة الاقتصاد والمال قد قدمت مشروع القانون إلى لجنة المال والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب في 12 فبراير/شباط الماضي، بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

ويرى خبراء اقتصاد أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية في المغرب سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي.

وكان المغرب اعتمد التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها، حالا دون إقبال المواطنين عليها.
وكان إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف بالميزانية المغربية، قال لدى تقديمه لمشروع القانون أمام البرلمان في مايو/أيار الماضي، إن البنوك الإسلامية لن تستفيد من أي امتيازات، وأن البنك المركزي سيعاملها، على قدم المساواة مع البنوك التقليدية التي تنشط في المغرب حالياً.