محمد فرج الأصفر
07-15-2014, 10:54 AM
طالبت "الجبهة الإسلامية"، في بيان، بإعادة هيكلة هيئة أركان الجيش السوري الحر، مؤكدة "ضرورة إشراك كل الفصائل الفاعلة على الأرض في التشكيلة الجديدة، بهدف الخروج من المعمعة الدائرة بين المجلس العسكري والحكومة المؤقتة".
وشددت الجبهة، في بيانها، على ضرورة محاسبة "المسيئين في المرحلة السابقة، الذين أهدروا أموال الثورة، والذين دعموا أطرافاً دون غيرها، لمصالح شخصية".
وقال عضو الهيئة السياسية في "الجبهة الإسلامية"، محمد بشير لـ"العربي الجديد"، إن "البيان يمثل دعوة لاصطفاف ثوري في كيان جامع، بعيد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، وخطوة أولية لتشكيل كيان عسكري واحد، يقود العمل العسكري بشكل محترف".
وأكد بشير ضرورة "تجاوز الأخطاء السابقة، مثل تحييد القوى الفاعلة، والمحاصصة على أساس المناطقية، أو على أساس السياسة، والإقصاء لأطراف بسبب الفكر".
محمد بشير: بيان الجبهة الإسلامية خطوة أولية لتشكيل كيان عسكري واحد يقود العمل العسكري بشكل محترف
وأوضح بشير أن التجاذبات الأخيرة التي دارت بعد إقالة عبد الإله البشير من رئاسة الأركان، وحل الحكومة المؤقتة، المجلس العسكري، ورد الأخير بأن الإقالة ليست من صلاحيات الحكومة، وغيرها من التجاذبات، هي التي حتمت توقيت هذا البيان.
وكشف بشير عن تجاوب من معظم الفصائل مع هذه الدعوة، معرباً عن أمله في أن يُترجم هذا البيان إلى تشكيل كيان قوي، من دون تدخل أجندات خارجية تفرض مصالحها بعيداً عن مصالح الثورة والشعب السوري.
من جانبه، وصف المدير المالي لـ"الجبهة الإسلامية"، حازم الصالح، البيان بـ"الخطوة الإصلاحية"، مؤكداً ضرورة تعيين قادة منتمين للواقع الداخلي السوري، مهمتهم التواصل وتوزيع الدعم وفق ما تتطلبه الحالة الطارئة للجبهات، مع قوات النظام.
وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، قد أصدر قراراً، أواخر الشهر الماضي، يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية، والإدارية.
لكن قيادة المجلس العسكري رفضت القرار، واعتبرت أنه يقع خارج صلاحيات الحكومة. ولا تزال حالة الجدل تسيطر حتى الآن ضمن أوساط المعارضة السياسية والعسكرية حول هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، وصفت بعض الأوساط المحلية، البيان الأخير لـ"الجبهة الاسلامية"، بأنه "لإثبات الوجود فقط، ومحاولة لإسقاط حالة الفشل العسكري في أغلب الجبهات، على أطراف غير معنية، أو مغيبة أساساً".
في هذا الوقت اعتبر مستشار محكمة النقض السورية المنشق، القاضي حسين حمادة، أن الحل يكمن في "توحيد الفصائل المقاتلة على مستوى كل محافظة، وعدا ذلك نحن نذهب إلى مشاريع أخرى، لا تخدم أهداف الثورة".
وكشف عن مشروع توحيدي على مستوى مدينة حلب وريفها، من دون الإفصاح عن توقيت إعلانه.
وتعد الجبهة الإسلامية إحدى أكبر فصائل المعارضة في الساحة السورية، وهي تجمع فصائل عدة، من أهمها "لواء التوحيد"، و"حركة أحرار الشام"، و"جيش الإسلام"، و"صقور الشام".
وشددت الجبهة، في بيانها، على ضرورة محاسبة "المسيئين في المرحلة السابقة، الذين أهدروا أموال الثورة، والذين دعموا أطرافاً دون غيرها، لمصالح شخصية".
وقال عضو الهيئة السياسية في "الجبهة الإسلامية"، محمد بشير لـ"العربي الجديد"، إن "البيان يمثل دعوة لاصطفاف ثوري في كيان جامع، بعيد عن التجاذبات السياسية والإيديولوجية، وخطوة أولية لتشكيل كيان عسكري واحد، يقود العمل العسكري بشكل محترف".
وأكد بشير ضرورة "تجاوز الأخطاء السابقة، مثل تحييد القوى الفاعلة، والمحاصصة على أساس المناطقية، أو على أساس السياسة، والإقصاء لأطراف بسبب الفكر".
محمد بشير: بيان الجبهة الإسلامية خطوة أولية لتشكيل كيان عسكري واحد يقود العمل العسكري بشكل محترف
وأوضح بشير أن التجاذبات الأخيرة التي دارت بعد إقالة عبد الإله البشير من رئاسة الأركان، وحل الحكومة المؤقتة، المجلس العسكري، ورد الأخير بأن الإقالة ليست من صلاحيات الحكومة، وغيرها من التجاذبات، هي التي حتمت توقيت هذا البيان.
وكشف بشير عن تجاوب من معظم الفصائل مع هذه الدعوة، معرباً عن أمله في أن يُترجم هذا البيان إلى تشكيل كيان قوي، من دون تدخل أجندات خارجية تفرض مصالحها بعيداً عن مصالح الثورة والشعب السوري.
من جانبه، وصف المدير المالي لـ"الجبهة الإسلامية"، حازم الصالح، البيان بـ"الخطوة الإصلاحية"، مؤكداً ضرورة تعيين قادة منتمين للواقع الداخلي السوري، مهمتهم التواصل وتوزيع الدعم وفق ما تتطلبه الحالة الطارئة للجبهات، مع قوات النظام.
وكان رئيس الحكومة السورية المؤقتة، أحمد طعمة، قد أصدر قراراً، أواخر الشهر الماضي، يقضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا، وإحالة أعضائه إلى هيئة الرقابة المالية، والإدارية.
لكن قيادة المجلس العسكري رفضت القرار، واعتبرت أنه يقع خارج صلاحيات الحكومة. ولا تزال حالة الجدل تسيطر حتى الآن ضمن أوساط المعارضة السياسية والعسكرية حول هذا الموضوع.
من ناحية أخرى، وصفت بعض الأوساط المحلية، البيان الأخير لـ"الجبهة الاسلامية"، بأنه "لإثبات الوجود فقط، ومحاولة لإسقاط حالة الفشل العسكري في أغلب الجبهات، على أطراف غير معنية، أو مغيبة أساساً".
في هذا الوقت اعتبر مستشار محكمة النقض السورية المنشق، القاضي حسين حمادة، أن الحل يكمن في "توحيد الفصائل المقاتلة على مستوى كل محافظة، وعدا ذلك نحن نذهب إلى مشاريع أخرى، لا تخدم أهداف الثورة".
وكشف عن مشروع توحيدي على مستوى مدينة حلب وريفها، من دون الإفصاح عن توقيت إعلانه.
وتعد الجبهة الإسلامية إحدى أكبر فصائل المعارضة في الساحة السورية، وهي تجمع فصائل عدة، من أهمها "لواء التوحيد"، و"حركة أحرار الشام"، و"جيش الإسلام"، و"صقور الشام".