حج العشرات من المعطلين والعمال ومعهم الحقوقيين، اليوم أمام البرلمان، في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة باب الحد وسط العاصمة الرباط، لتخليد اليوم العالمي ضد الفقر، حيث رفع الغاضبون على سياسة الحكومة الاقتصادية شعارات تند باستمرار ما أسموه "الانتهاكات ضد الفقراء المغاربة، مقابل النهب السافر للمال العام والثروات الوطنية".



الحاضرون في المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، انتقدوا مظاهر الفقر في المغرب، من قبيل "استمرار السلطات في نهج سياسة الإفلات من العقاب بشأن الجرائم الاقتصادية"، فيما تم التعبير عن رفض استمرار المضاربات العقارية "التي تشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر في أوساط الموظفين والعمال، بسبب المضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسات بأثمنة صاروخية".



مواقف المحتجين تضمنت أيضا التضامن مع العاملات والعمال المطرودين والمسرحين من طرف بعض الشركات والمعامل، حيث طالبوا بالتسوية القانونية بشكل سريع لكل نزاعات الشغل، فيما نددوا بالارتفاع الذي عرفته أثمان المواد والخدمات الأساسية، مقابل جمود الأجور والمداخيل.

ادريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال في تصريح لهسبريس، إن المغاربة لا زالوا يعانون مع حقهم في الحياة الكريمة، مشيرا إلى أن ما أسماه "سياسة الإخلاء القسري" الحكومية، صوب الفقراء، تعمق الأزمة، موضحا "الحكومة مستمرة في الهجوم على أرزاق المواطنين بسبب الزيادات المتتالية في الأسعار وتجميد الأجور وفرص الشغل".



وشدد السدرواي على "تهرب" الحكومة من متابعة مرتكبي الجرائم الاقتصادية في البلاد والوقوف ضد ناهبي المالي العام والمتهربين من أداء الضرائب، مسجلا ارتفاع وتيرة الفقر في المغرب "في عهد الحكومة الحالية" نتيجة لسياستها الاقتصادية الحالية، مضيفا أن هناك فئات من المغاربة على حافة الفقر الحاد، رغم امتهانهم لمهن غير مهيكلة، مثل سائقي الطاكسي والحرفيين والفْرّاشة، "لأنهم لا يتوفرون على التغطية الاجتماعية".

وفي السياق ذاته، طالب المتحدث بتعميم الحماية الاجتماعية والصحية على كل الفئات، خاصة الذي يعتبرون نموذج لأقصاء، فيما دعا إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي "يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع".



انتقادات المحتجين في المسيرة طالبت سياسة الحكومة في مجال التشغيل، حيث عرف الموعد حضور فئات من الأطر العليا المعطلة وحاملي الإجازة، فيما حمّلت المسيرة الاحتجاجية الدولة المسؤولية في تشغيل الشباب بكل فئاتهم، إلى جانب التعويض عن العطالة وفقدان الشغل.

واتفق المشاركون في الاحتجاج، المخلد لليوم العالمي ضد الفقر، على التعجيل بتشكيل "جبهة وطنية لمؤازرة ضحايا انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بالمغرب، والحث على اتخاذ المسؤولين في الحكومة لإجراءات استعجالية، من قبيل إلغاء المديونية الخارجية "التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية".