ارتفعت ديون المغرب بشكل مهول خلال سنة 2014، بتطور بلغ 3300 مليار سنتيم، مقارنة مع السنة الماضية، ليرتفع بذلك الدين بنسبة 6 في المائة، وهو ما كشفت عنه الحكومة في تقرير خاص عن الدين السنوي.

وكشفت المعطيات، التي أفرجت عنها الحكومة بمناسبة تقديمها لمشروع قانون المالية، أن حجم دين الخزينة بشقيه الداخلي والخارجي بلغ ما مجموعه، 587.4 مليار درهم إلى متم شهر يونيو الماضي، مقابل 554.3 خلال سنة 2013، أي بارتفاع بلغ 33.1 مليار درهم.

وأفاد التقرير الحكومي ذاته أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 5.4 في المائة، وارتفاع الدين الخارجي بنسبة 7.6 في المائة.

ويجد المغرب نفسه مضطرا لسداد دين الخزينة في مدة زمنية تصل 6 سنوات و3 أشهر، مسجلا ارتفاعا ب 9 أشهر مقارنة مع سنة 2013، التي كانت في حدود 5 سنوات و6 أشهر نتيجة ارتفاع المدة الزمنية المتوسطة المتبقية لسداد الدين الداخلي.

ولسداد هذه الديون المتراكمة، كشفت أرقام وزارة الاقتصاد والمالية أنه على مستوى الدين الداخلي قامت مديرية الخزينة بإنجاز 15 عملية للسداد بحجم إجمالي بلغ حوالي 23.9 مليار درهم خلال سنة النصف الأول من سنة 2014.

أما على مستوى الدين الخارجي، فقد أشارت المعطيات الرقمية للحكومة أن سنة 2014 تميزت بمواصلة إنجاز المشاريع الممولة من خلال اتفاقيتي تحويل الدين إلى استثمارات عمومية الموقعتين مع كل من إسبانيا وإيطاليا.

وكان حجم دين الخزينة في حدود 493.7 مليار درهم في متم سنة 2012، حيث ارتفع ب 60.6 مليار درهم خلال 2013 أي بزيادة بلغت 12 في المائة، كما وصل إلى 62.8 مليار درهم مقارنة بسنة 2011، وهو ما يعادل 15 في المائة.