قال الباحث والناشط السياسي الليبي السنوسي بسيكري، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الليبية بحل برلمان طبرق الداعم للواء الليبي المنشق خليفة حفتر، سوف ينقل الأزمة السياسية إلى طور جديد، وسيؤثر في محركات الصراع وفي الأطراف المعنية به بشكل مباشر وغير مباشر.
وأضاف الكاتب الليبي في مقال له بعنوان " حول حكم الدستورية في ليبيا ونتائجه"، أن هناك نقاطا عدة تشكل الحكم بانتكاسة برلمان طبرق.
وقال بسيكري خلال عرضه لأولى تلك النقاط: لطالما اعتمد البرلمان في مناكفته للمعارضين له على شرعيته التي يُقرها المجتمع الدولي ويعتبر احترامها الأساس في التعاطي مع الأزمة الليبية، والمنطلق لحل النزاع الراهن، ولأن المجتمع الدولي يدعم الشرعية والمؤسسية، فإنه من المتوقع أن يطالب البرلمان باحترام قرار المحكمة العاليا المعنية بالفصل في النزاعات الدستورية بين السلطات في الدولة، وإلا سيكون الموقف الدولي متناقضا في نظر قطاع كبير من الليبين.
وأضاف في معرض الكلام عن النقطة الثانية: أن القرار سيشوش على الدعم الكبير المادي والمعنوي الإقليمي الذي يتلقاه البرلمان، فقد دخلت بعض الدول على خط الصراع ودعمت بقوة البرلمان وحكومته وعملية الكرامة بحجة التعامل مع السلطة العليا في البلاد وهي البرلمان، وفي حالة مصر، فإن الدعم المصري تم بناء على اتفاقية تعاون أمني وقعها مسؤولون تم تعيينهم من قبل البرلمان وصارت لاغية بقرار حله.
وتمثلت النقطة الثالثة في قوله: برغم حالة التجانس والتوافق بين أغلبية برلمانية نجحت في المحافظة على النصاب القانوني وذلك في التصويت على العديد من القرارات، إلا أن هذا التجانس يعتمد في أحد أسسه على الشرعية الذي يتحلى بها هذا الجسم، وبالتالي من المتوقع أن يحدث نوع من الانقسام في موقف أعضاء البرلمان من الحكم، يحجب عن البرلمان التماسك النسبي الذي كان يتمتع به.
وأضاف في حديثه عن النقطة الرابعة: هناك شريحة ليست بالقليلة من الرأي العام ربما تتحفظ على كل أو بعض ما صدر عن البرلمان من قرارات، لكنها استمرت في دعمه من باب دعم الشرعية والمحافظة على المسار الانتقالي، لذا فإن هذه الشريحة يمكن أن تسحب تأييدها لتنضم للأصوات الضاغطة عليه.
وأضاف الكاتب إلى ما سبق: قد مَثَّل إذعان الطرف الذي رشح احمد امعيتيق لقرار الدائرة الدستورية والذي قضى ببطلان انتخابه رئيسا للحكومة، مثل سابقة يمكن أن تحرج البرلمان، وبالتالي يمكن القول إن البرلمان واجه، منذ انتخابه، أزمة منعته من انتزاع ثقة كل الليبيين، ولن يستطيع أعضائه تلقي نفس الدعم السابق بعد رفض الحكم.
واختتم الكاتب بقوله: الحكم لن يكون مؤذنا بانتهاء الأزمة، فحلها سياسي بامتياز، تأسيسا على الحكم، ولغياب أدنى درجات التقارب السياسي، فقد تأخذ الأزمة منعطفا جديدا، وربما سترتفع أصوات خاصة في "برقة" بالدعوة لتقرير المصير بمعزل عن باقي المناطق في البلاد، لكن سيظل هذا السيناريو غير قابل للتطبيق مادام مجلس شورى ثوار بنغازي يفرض واقعا في أهم مدينة في الشرق الليبي، بنغازي، يمنع سيطرة قوات حفتر عليها، ويبدو أن الحسم من قبل عملية الكرامة ليس ممكنا أو ليس قريبا.