محمد فرج الأصفر
11-08-2014, 05:12 PM
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية اليوم السبت عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين كبار، قولهم: إن دولًا أوروبية - تعد من أقرب حلفاء واشنطن - "تهدد" باتباع خطوات السويد في الاعتراف بـالدولة الفلسطينية، ما لم يتم اتخاذ خطوات لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن هذه المواقف المبدئية في بعض العواصم الأوروبية، من شأنها أن تضع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مأزق دبلوماسي، يعكس علاقته المتوترة الخاصة مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، كما من شأنها أن تسهم في انهيار "ربيع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين".
ونقلت عن مسؤول أوروبي كبير قوله: "لن ننتظر إلى الأبد"، مضيفًا أن دولًا أوروبية أخرى تستعد لاتباع خطوات السويد".
وقالت الصحيفة: إن واشنطن والدول الأوروبية تداولت أيضًا دفع الجهود في الأمم المتحدة لاستيعاب دعوة الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة، وربما عبر تصويت في مجلس الأمن.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوروبيين كبارًا - من بينهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس - صرحوا بأن حكوماتهم ستعترف في نهاية المطاف بالدولة الفلسطينية إذا تعطلت عملية السلام.
كما ذكَّرت وول ستريت جورنال بتصريحات وزير الخارجية الأيرلندي تشارلي فلاناغان، التي أكد فيها أن بلاده "تكثف دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني صوَّت بأغلبية كاسحة على مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وكانت السويد قد أعلنت رسميًّا اعترافها بدولة فلسطين في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد وصف الفلسطينيون القرار بالتاريخي، في حين نددت به "إسرائيل" ووصفته بأنه مؤسف.
وفي أول خطوة من نوعها تتخذها دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم: إن لفلسطين أرضًا وشعبًا وحكومةً ما يستدعي الاعتراف بها كدولة بمقتضى القانون الدولي، وقالت: إن حكومة بلادها ترى أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم.
وتعارض دول أوروبية بشدة سياسة الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتقد الاتحاد الأوروبي مرارًا بناء أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
يشار إلى أن واشنطن ردت على إعلان الحكومة السويدية في وقت سابق من هذا الشهر اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "سابق لأوانه"، وتتذرع الولايات المتحدة بأن أي اعتراف رسمي بدولة فلسطين يؤثر سلبًا على المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن هذه المواقف المبدئية في بعض العواصم الأوروبية، من شأنها أن تضع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مأزق دبلوماسي، يعكس علاقته المتوترة الخاصة مع رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، كما من شأنها أن تسهم في انهيار "ربيع المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين".
ونقلت عن مسؤول أوروبي كبير قوله: "لن ننتظر إلى الأبد"، مضيفًا أن دولًا أوروبية أخرى تستعد لاتباع خطوات السويد".
وقالت الصحيفة: إن واشنطن والدول الأوروبية تداولت أيضًا دفع الجهود في الأمم المتحدة لاستيعاب دعوة الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة، وربما عبر تصويت في مجلس الأمن.
ولفتت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوروبيين كبارًا - من بينهم وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس - صرحوا بأن حكوماتهم ستعترف في نهاية المطاف بالدولة الفلسطينية إذا تعطلت عملية السلام.
كما ذكَّرت وول ستريت جورنال بتصريحات وزير الخارجية الأيرلندي تشارلي فلاناغان، التي أكد فيها أن بلاده "تكثف دعمها لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
يشار إلى أن مجلس العموم البريطاني صوَّت بأغلبية كاسحة على مذكرة تدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين.
وكانت السويد قد أعلنت رسميًّا اعترافها بدولة فلسطين في الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقد وصف الفلسطينيون القرار بالتاريخي، في حين نددت به "إسرائيل" ووصفته بأنه مؤسف.
وفي أول خطوة من نوعها تتخذها دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، قالت وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم: إن لفلسطين أرضًا وشعبًا وحكومةً ما يستدعي الاعتراف بها كدولة بمقتضى القانون الدولي، وقالت: إن حكومة بلادها ترى أن حق تقرير المصير للفلسطينيين هو الدافع وراء الخطوة بغض النظر عن عدم سيطرتهم على كامل أراضيهم.
وتعارض دول أوروبية بشدة سياسة الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتقد الاتحاد الأوروبي مرارًا بناء أو توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
يشار إلى أن واشنطن ردت على إعلان الحكومة السويدية في وقت سابق من هذا الشهر اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين بأنه "سابق لأوانه"، وتتذرع الولايات المتحدة بأن أي اعتراف رسمي بدولة فلسطين يؤثر سلبًا على المساعي الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.