ذكر بيان اليوم أن الحكومة المصرية تعتزم إصدار عطاء لجمع ملياري دولار لتمويل سداد ديون مستحقة لشركات النفط والغاز الأجنبية، وذلك في مسعى لدفعها إلى زيادة استثماراتها في مصر.
وأضاف البيان، الذي أصدرته شركة هيل أند نولتون للعلاقات العامة نيابة عن وزارة البترول المصرية، أن برنامج التمويل المضمون بصادرات نفط ستطرحه الهيئة المصرية العامة للبترول، وسيكون مضموناً بمبيعات آجلة من النفط الخام خلال خمس سنوات.
وذكرت الشركة أن البرنامج يندرج ضمن التزام القاهرة بسداد 60% من إجمالي الديون بنهاية العام الحالي، وسداد كامل الديون في غضون ستة أشهر.
يأتي هذا العطاء عقب سداد القاهرة 1.5 مليار دولار من المستحقات الشهر الماضي لتقلص المستحقات الإجمالية للشركات إلى 4.9 مليارات دولار. وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
وكانت القاهرة قد تأخرت في سداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية العاملة على أراضيها جراء تأثر اقتصادها باضطرابات سياسية وأمنية منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
ومن الشركات المعنية بهذه المتأخرات بي بي وبي جي غروب وإديسون وترانسغلوب إنرجي ودنا غاز، وتعود بعض ديون مصر المستحقة لهذه الشركات لمرحلة ما قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.