ايران تؤكد قدرتها على الحد من تاثير تدني اسعار النفط على اقتصادها
أعلن وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة ان بلاده قادرة على الحد من الاضرار الاقتصادية الناجمة عن تدني اسعار النفط الخام على صعيد موازنة الدولة، حسبما نقلت عنه وسائل الاعلام المحلية.

واعدت ايران التي تملك رابع احتياطي للنفط في العالم موازنتها السنوية بالاستناد على سعر مئة دولار للبرميل، لكن الربح الفائت بات كبيرا منذ خسر برميل النفط اكثر من ربع قيمته في حزيران/يونيو.

وصرح وزير النفط الايراني ان الحكومة بوسعها استخدام الصندوق الوطني للتنمية وهو صندوق سيادي ايراني "لتسديد الاموال المتوجبة للشركات العاملة في مشاريع" تنمية وتنقيب وايضا "التعويض عن تاثير تراجع العائدات النفطية لهذه المشاريع"، حسبما نقلت عنه وكالة شانا التابعة لوزارته.

واضاف زنقانة ان ايران "تعتزم ايضا تبني سياسة تقشف نقدية للسنة (المالية) المقبلة وزيادة الضريبة على العائدات".

وتابع الوزير ان ايران العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)ستدرس الاوضاع الحالية للاسواق خلال اجتماع المنظمة في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لاتخاذ قرارات من اجل "استقرار اسعار النفط".

ومن المتوقع ان يتوجه وزير الخارجية الفنزويلي رافايل راميريز قريبا الى ايران في اطار جولة على الدول المنتجة للنفط.

وكان رئيس الاكوادور رافايل كورياس صرح في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ان فنزويلا والاكوادور تاملان بتقديم اقتراح على المنظمة لخفض الانتاج من اجل "حماية اسعار" النفط.

وتوجه زنقانة الثلاثاء الى الكويت للتباحث في تراجع اسعار النفط مع الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح، بحسب الوكالة التي لم تعط تفاصيل اخرى.

وتخضع ايران لعقوبات صارمة حول برنامجها النووي المثير للجدل وخصوصا لحظر نفطي ومالي منذ 2012. وتراجعت صادرات النفط من اكثر من 2,2 مليون برميل في النفط في 2011 الى 1,3 ملايين برميل تقريبا حاليا.

وطالب العديد من النواب الايرانيين الحكومة باعداد الموازنة المقبلة (اذار/مارس 2015- اذار/مارس 2016) على اساس سعر 80 دولارا للبرميل لتفادي اي امور غير متوقعة.

وتوقعت الوكالة الدولية للطاقة الجمعة ان يتواصل تراجع اسعار النفط في الاشهر المقبلة بسبب طلب ضعيف نسبيا يقابله عرض كبير.