Sherif Youssef
07-18-2014, 04:49 AM
أكثر من 1 من كل 10 فتيات في الأردن يتزوجن قبل سن الـ 18، رقم ظل ثابتا نسبيا على مدى العقد الماضي، على الرغم من الزيادة الحادة في عدد اللاجئين السوريين في البلاد، وفقا لنتائج دراسة جديدة لليونيسف.
يسلط روبرت جينكنز، ممثل اليونيسف في الأردن، الضوء على كيفية تأثير الزواج المبكر بشكل فوري وعلى مدى الحياة، قائلا: "تعاني الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن ال18 من زيادة خطر حدوث مضاعفات أتناء الحمل ومن وقوعهن ضحايا للإعتداء. بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن الإقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة.
تقول الدراسة أنه في عام 2013، من جميع الزيجات المسجلة في الأردن، تشكل نسبة 13% فتيات تحت سن ال18.
ويسلط التقرير الضوء على العوامل المشتركة التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، بحيث تتضمن: التخفيف من حدة الفقر أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها العديد من الفتيات، وتوفير الحماية للفتيات الصغيرات، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، وهو أيضا بمثابة فرصة لهروب الفتيات اللاتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الإعتداء.
يضع القانون الأردني سن ال18 كحد أدنى للسن القانوني لزواج الفتيات والفتيان. أما من هم دون سن ال18 فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم على ظرف خاص. وتدعو اليونيسف إلى دعم الحد الأدنى للسن القانوني للزواج وهو سن ال18 للفتيان والفتيات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.
وتعمل اليونيسف مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء المحليين وموظفي المدارس والأهالي والزعماء الدينيين لتحديد ومنع حالات الزواج المبكر، وكذلك لدعم أولئك الذين يتزوجون في عمر مبكر. فإن تعزيز التعليم وتوفير أماكن امنة تتوفر فيها الحماية بحيث يمكن الفتيات مناقشة قضاياهن والتحدث مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين كلها تلعب دورا في معالجة الزواج المبكر.
وبالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الزواج المبكر، فتمكن اليونيسف وشركؤها الفتيات، من خلال توفير التدريب المهني والدعم النفسي والإجتماعي والمهارات الحياتية التي يمكن أن توفر لهن خيارات أخرى غير الزواج المبكر.
يسلط روبرت جينكنز، ممثل اليونيسف في الأردن، الضوء على كيفية تأثير الزواج المبكر بشكل فوري وعلى مدى الحياة، قائلا: "تعاني الفتيات اللواتي يتزوجن قبل سن ال18 من زيادة خطر حدوث مضاعفات أتناء الحمل ومن وقوعهن ضحايا للإعتداء. بسبب فقدان التعليم المدرسي، ففرصهن الإقتصادية أيضا محدودة، ويمكن أن يعلقن في حلقة فقر مفرغة.
تقول الدراسة أنه في عام 2013، من جميع الزيجات المسجلة في الأردن، تشكل نسبة 13% فتيات تحت سن ال18.
ويسلط التقرير الضوء على العوامل المشتركة التي تؤدي لزواج الأطفال في الأردن، بحيث تتضمن: التخفيف من حدة الفقر أو العبء الناتج عن إعالة عائلة كبيرة فيها العديد من الفتيات، وتوفير الحماية للفتيات الصغيرات، وتأمين استمرار التقاليد (الثقافية أو الأسرية)، وهو أيضا بمثابة فرصة لهروب الفتيات اللاتي يعشن في بيئة منزلية يعانين فيها من الإعتداء.
يضع القانون الأردني سن ال18 كحد أدنى للسن القانوني لزواج الفتيات والفتيان. أما من هم دون سن ال18 فيمكن لهم الزواج شرط حصولهم على ظرف خاص. وتدعو اليونيسف إلى دعم الحد الأدنى للسن القانوني للزواج وهو سن ال18 للفتيان والفتيات، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.
وتعمل اليونيسف مع وكالات الأمم المتحدة الشقيقة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء المحليين وموظفي المدارس والأهالي والزعماء الدينيين لتحديد ومنع حالات الزواج المبكر، وكذلك لدعم أولئك الذين يتزوجون في عمر مبكر. فإن تعزيز التعليم وتوفير أماكن امنة تتوفر فيها الحماية بحيث يمكن الفتيات مناقشة قضاياهن والتحدث مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والزعماء الدينيين كلها تلعب دورا في معالجة الزواج المبكر.
وبالنسبة لأولئك المعرضين لخطر الزواج المبكر، فتمكن اليونيسف وشركؤها الفتيات، من خلال توفير التدريب المهني والدعم النفسي والإجتماعي والمهارات الحياتية التي يمكن أن توفر لهن خيارات أخرى غير الزواج المبكر.