استقبل الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، كلا من السيد المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، رفع السيدان الوزيران والسيد رئيس المجلس إلى الملك نتائج الاستشارات الموسعة، التي كلفهم جلالته بإجرائها بخصوص إشكالية الإجهاض، مع جميع الفاعلين المعنيين.
وأشار البلاغ إلى أن كل الفعاليات المعنية أجمعت على الإشادة بالمبادرة الملكية وبالمقاربة التشاورية التي أمر بها الملك، لبلورة رأي موضوعي وحكيم، ويعطي الأولوية لخدمة المصلحة العليا للأسرة والمواطنين.
وقد أكدت هذه الاستشارات، على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع، لاسيما:
أولا: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها،
ثانيا: في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم،
ثالثا : في حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، أصدر الملك، تعليماته السامية إلى كل من وزير العدل والحريات ووزير الصحة، قصد التنسيق بينهما، وإشراك الأطباء المختصين، من أجل بلورة خلاصات هذه المشاورات في مشروع مقتضيات قانونية، قصد إدراجها في مدونة القانون الجنائي، وعرضها على مسطرة المصادقة، وذلك في إطار احترام تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتحلي بفضائل الاجتهاد، وبما يتماشى مع التطورات التي يعرفها المجتمع المغربي وقيمه القائمة على الاعتدال والانفتاح، وبما يراعي وحدته وتماسكه وخصوصياته.
وخلص البلاغ إلى أنه نظرا لكون القانون وحده لا يكفي للحد من هذه الظاهرة، فقد أكد جلالته على ضرورة التوعية والوقاية ونشر وتبسيط المعرفة العلمية والأخلاقية التي لها علاقة بهذا الموضوع، لتحصين المجتمع من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإجهاض.
حضر هذا الاستقبال مستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وعبد اللطيف المنوني ووزير الصحة السيد الحسين الوردي.