ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بعد مرور عامين على أحداث 30 يونيو ، وتقديم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوعود بإعادة الاستقرار وتحقيق الأمن بمصر، يواجه في الوقت الراهن تصاعد عمليات المجموعات الجهادية، وهو ما يهدد الاستقرار بأكبر بلد عربي من حيث التعداد السكاني.
وأوضحت الصحيفة الأمريكية أنه بعد مرور يومين فقط على تفجير موكب النائب العام المصري، هشام بركات، بأحد شوارع القاهرة، اضطر الجيش المصري لإخراج مقاتلات "اف ـ 16" ومروحيات "الأباتشي" للرد على الهجمات المنسقة التي شنّتها بمنطقة سيناء مجموعة "ولاية سيناء" الجهادية، التي ترتبط بتنظيم "داعش" في العراق والشام".
وأشارت إلى أن الهجمات أدت لمقتل الجنود المصريين، فيما علق ضباط الأمن وسط مقراتهم الأمنية، وسيارات الإسعاف لم تستطع التحرك بسبب الألغام المنشورة على الطرقات، فيما تلقّى السكان التحذيرات بالبقاء داخل منازلهم من قبل الجهاديين، الذين كانوا يتجولون على دراجات نارية.
كما اعتبرت الصحيفة في مقالها، أن الأحداث التي وقعت بمصر في الأيام الأخيرة، والفشل في القضاء على العنف واستعادة الاستقرار، حدّت من قدرة السيسي على تحسين الأداء الاقتصادي، الركن الأساسي الثاني ضمن الوعود الكبيرة التي قدمها.
ورأت "نيويورك تايمز" أن قطاع السياحة الحيوي بالبلاد يواجه تهديدات جديدة ، بعدما بدأت الحكومة تتوقع عودة الانتعاشة للقطاع. ولفتت إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على مئات الملايين من الدولارات، من المساعدات السنوية التي تقدمها دول الخليج لمصر.
كما ذكر المقال أن الحياة السياسية بمصر أضحت في حالة من الجمود، وبأنه لم يتم لحد الساعة تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تم تقديم الوعود بإجرائها قبل عامين.
في المقابل، لاحظت الصحيفة أنه في ظل تدهور الوضع الأمني هذا الأسبوع، لم تقدم الحكومة المصرية أي إشارات على رغبتها في تغيير مجريات الأحداث، كما أن المسؤولين دفعوا لتمرير قوانين جديدة، أشد قمعاً مثل قانون مكافحة الإرهاب، وأدخلوا تعديلات جديدة ستسرع وتيرة إصدار الأحكام الجنائية، بما فيها الإعدامات.
إلى ذلك، أشار المقال إلى أن السلطات المصرية صعّدت من حربها ضد جماعة الإخوان المسلمين، بعد قيام ضباط الشرطة بإطلاق النار على تسعة أفراد من الجماعة، وتصفيتهم داخل شقة بالقاهرة يوم الأربعاء.

([سجل معنا ليظهر الرابط])