محمد فرج الأصفر
08-01-2015, 06:04 PM
أكدت دراسة أعدتها شركة "إي.واي" الاستشارية، أن البنوك الإسلامية تنمو أسرع من نظيرتها التقليدية، لكنها تركز على عدد قليل من الأسواق الأساسية، وقد تفوتها الفرصة لكسب موطئ قدم عالمي.
وقال التقرير: إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية، هي: (قطر، وإندونيسيا، والمملكة، وماليزيا، والإمارات، وتركيا) حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية.
وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين، وباكستان، والكويت. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019، مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.
وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في "إي.واي": إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي، وإن النسبة مرشحة للزيادة.
وقال إن "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان، مثل تركيا وماليزيا، ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل وفقاً لمعايير الصيرفة الإسلامية، فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80، و90 في المئة من السوق العالمية».
وفي الأسواق الأخرى، من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر، وباكستان، ودول شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، حسب ما ذكر ناظم.
لكنه أضاف: «في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً".
وأضاف التقرير أن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة، وإقراض الشركات المتوسطة، وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
وبحسب "إي.واي"، فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة ال 25 عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي.
وقال ناظم: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً؛ لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور".
ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها، لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج، وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير: إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9 في المئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5 في المئة لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً نحو ربع حجم نظيراتها التقليدية.
وقال التقرير: إن البنوك الإسلامية في ستة أسواق أساسية، هي: (قطر، وإندونيسيا، والمملكة، وماليزيا، والإمارات، وتركيا) حازت 625 مليار دولار في نهاية 2013، بما يعادل 80% من سوق التمويل الإسلامي العالمية.
وتزيد النسبة إلى 95% عند حساب البحرين، وباكستان، والكويت. ويتوقع التقرير أن يصل إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الأسواق الست الرئيسية إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2019، مدعوماً بنمو أسرع 1.9 مرة من نمو البنوك التقليدية على مدى الفترة من 2009 إلى 2013.
وقال أشعر ناظم المدير بمركز البنوك الإسلامية العالمي في "إي.واي": إن الأسواق الست الرئيسية أصبحت تشكل 82% من القطاع العالمي، وإن النسبة مرشحة للزيادة.
وقال إن "مع تنامي قوة الدفع في المراكز كثيفة السكان، مثل تركيا وماليزيا، ومع استمرار تحول البنوك السعودية إلى العمل وفقاً لمعايير الصيرفة الإسلامية، فإننا نتوقع أن تبلغ الحصة السوقية ما بين 80، و90 في المئة من السوق العالمية».
وفي الأسواق الأخرى، من المتوقع أن يحقق القطاع بعض المكاسب في مصر، وباكستان، ودول شمال أفريقيا، مثل تونس والجزائر والمغرب، حسب ما ذكر ناظم.
لكنه أضاف: «في غياب الإصلاح التنظيمي والدعم الحكومي القوي من المرجح أن يكون معدل النمو متوسطاً".
وأضاف التقرير أن إيرادات البنوك الإسلامية لا تتضمن مساهمات كبيرة من تمويل التجارة، وإقراض الشركات المتوسطة، وهما مجالان أساسيان في الأسواق الناشئة سريعة النمو.
وبحسب "إي.واي"، فإن عشرة أسواق من الأسواق الناشئة ال 25 عالية القيمة هي أسواق أساسية للتمويل الإسلامي.
وقال ناظم: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة كل 15 عاماً؛ لكي تفوز البنوك الإسلامية الصغيرة بحصة من سوق التداول تلك الآخذة بالتطور".
ومن شأن دخول تلك الأسواق أن يسمح للبنوك الإسلامية ببناء اقتصاديات الحجم الكبير التي تشتد الحاجة إليها، لكن الكثير منها يفتقر إلى الخبرة ونهم المخاطرة للتوسع في الخارج، وهو ما يؤثر بدوره على الربحية. وقال التقرير: إن متوسط حقوق المساهمين لعينة من أكبر 20 بنكاً إسلامياً بلغ 11.9 في المئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع 14.5 في المئة لعينة من 20 بنكاً تقليدياً. ويعادل حجم أكبر 20 بنكاً إسلامياً نحو ربع حجم نظيراتها التقليدية.