محمد فرج الأصفر
08-01-2014, 08:01 AM
تأكيداً لما كان نشره "العربي الجديد"، أول من أمس الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن هدنة ٧٢ ساعة في العدوان على قطاع غزة، تبدأ في الثامنة من صباح اليوم، من المفترض أن تنطلق خلالها المفاوضات غير المباشرة بين وفدي فلسطين وإسرائيل في القاهرة.
وأعلن كيري، فجر الجمعة، أن اسرائيل وحماس توافقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 72 ساعة. وقال، خلال زيارة لنيودلهي، إن الجانبين سيوقفان إطلاق النار الجمعة في الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (5.00 ت. غ) وان الاسرائيليين والفلسطينيين سيباشرون مفاوضات في القاهرة.
وأورد كيري، في بيان، أن "وقف إطلاق النار هذا مهم بالنسبة الى المدنيين الابرياء (...) خلال هذه الفترة سيتلقى المدنيون في غزة مساعدات إنسانية ملحّة وفرصة للقيام بأمور حيوية، منها دفن القتلى والاهتمام بالمصابين وتخزين المواد الغذائية". واضاف أنه "يمكن القيام أيضاً خلال هذه الفترة، بالاصلاحات الضرورية للبنى التحتية من مياه وكهرباء".
بدورها، أعلنت حركة حماس موافقتها على التهدئة الانسانية في غزة لمدة ٧٢ ساعة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في تغريدة له على تويتر، إنه مراعاةً لوضع الشعب الفلسطيني ولسد الذرائع أمام العدو، فإن حماس ستلتزم بالتهدئة، إذا التزم بها الطرف الآخر.
وكانت مصادر خاصة أكدت، لـ"العربي الجديد"، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار جزء من الضمانات التي طلبتها المقاومة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي، التي من المقرر أن تبدأ في القاهرة للتوصل إلى تهدئة.
وأشارت المصادر إلى أنه "بعد جهد جهيد، وافقت القاهرة على أن يكون الوفد تحت اسم "وفد فلسطين"، وليس السلطة أو منظمة التحرير". وأشارت إلى أن "الوفد مكوّن من خمسة ممثلين لحركة حماس والجهاد الإسلامي من الداخل والخارج، فضلاً عن ممثل للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية"، برئاسة عضو اللجنة المركز لحركة فتح، عزام الأحمد، بحسب ما اشترطت القاهرة.
وأكدت المصادر أن فصائل المقاومة وافقت على شروط القاهرة "لعدم العرقلة". كما أن قطر وتركيا وافقتا على عدم حضور المفاوضات، كي لا يشكل الأمر ذريعة للقاهرة لعرقلتها، مشيرة إلى أن المفاوضات غير المباشرة ستكون تحت رعاية مصرية ـ أميركية.
وكشفت المصادر أن حركة "حماس" طلبت ضمانات بأن لا يتم العبث بجدول أعمال الاجتماع، بحيث تتمكن المقاومة من طرح شروطها الستة خلال الاجتماعات.
ويتوجّه وفد "فلسطين"، اليوم الجمعة، الى القاهرة، للتباحث حول وقف إطلاق النار وفق ما يُسمّى "المبادرة المصرية"، التي جرى تعديلها، حسب مصادر متطابقة.
ويضمّ الوفد: رئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، ممثلاً عن السلطة الفلسطينية، وعضو لجنة مركزية "فتح"، عزام الأحمد، ونائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية"، قيس عبد الكريم، وأمين عام حزب "الشعب"، بسام الصالحي، وعن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ماهر الطاهر، وعن حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق وخليل الحية وعماد العلمي وعزت الرشق ومحمد نصر، وعن حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة وخالد البطش.
وأكد المتحدث الرسمي باسم "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريحات إعلامية، فجر اليوم الجمعة، أن "الوفد الفلسطيني يعبّر عن الموقف الفلسطيني الموحّد الذي تم التوافق عليه".
ولفتت مصادر قريبة من القيادة الفلسطينية، الى أن "تعديل القيادة المصرية للمبادرة، جاء بعد ضغوطات من منظمة التحرير الفلسطينية".
وحسب المعطيات الحالية، فإن تعديل المبادرة جرى على أساس "المذكرة التفسيرية" التي تضم مطالب المقاومة، والتي تبنّتها القيادة السياسية الفلسطينية، وأصرّت عليها، وأضافت إليها بنوداً إضافية، مثل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى.
وأشارت مصادر مقرّبة من الرئاسة، لـ"العربي الجديد"، الى أن "تعديل المبادرة ينسجم مع رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وتسليمها لحرس الرئاسة الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية".
وأعلن كيري، فجر الجمعة، أن اسرائيل وحماس توافقتا على وقف لإطلاق النار في قطاع غزة لمدة 72 ساعة. وقال، خلال زيارة لنيودلهي، إن الجانبين سيوقفان إطلاق النار الجمعة في الساعة 8.00 بالتوقيت المحلي (5.00 ت. غ) وان الاسرائيليين والفلسطينيين سيباشرون مفاوضات في القاهرة.
وأورد كيري، في بيان، أن "وقف إطلاق النار هذا مهم بالنسبة الى المدنيين الابرياء (...) خلال هذه الفترة سيتلقى المدنيون في غزة مساعدات إنسانية ملحّة وفرصة للقيام بأمور حيوية، منها دفن القتلى والاهتمام بالمصابين وتخزين المواد الغذائية". واضاف أنه "يمكن القيام أيضاً خلال هذه الفترة، بالاصلاحات الضرورية للبنى التحتية من مياه وكهرباء".
بدورها، أعلنت حركة حماس موافقتها على التهدئة الانسانية في غزة لمدة ٧٢ ساعة. وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، عزت الرشق، في تغريدة له على تويتر، إنه مراعاةً لوضع الشعب الفلسطيني ولسد الذرائع أمام العدو، فإن حماس ستلتزم بالتهدئة، إذا التزم بها الطرف الآخر.
وكانت مصادر خاصة أكدت، لـ"العربي الجديد"، مساء الأربعاء، أن وقف إطلاق النار جزء من الضمانات التي طلبتها المقاومة للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة بين وفدين فلسطيني وإسرائيلي، التي من المقرر أن تبدأ في القاهرة للتوصل إلى تهدئة.
وأشارت المصادر إلى أنه "بعد جهد جهيد، وافقت القاهرة على أن يكون الوفد تحت اسم "وفد فلسطين"، وليس السلطة أو منظمة التحرير". وأشارت إلى أن "الوفد مكوّن من خمسة ممثلين لحركة حماس والجهاد الإسلامي من الداخل والخارج، فضلاً عن ممثل للسلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية"، برئاسة عضو اللجنة المركز لحركة فتح، عزام الأحمد، بحسب ما اشترطت القاهرة.
وأكدت المصادر أن فصائل المقاومة وافقت على شروط القاهرة "لعدم العرقلة". كما أن قطر وتركيا وافقتا على عدم حضور المفاوضات، كي لا يشكل الأمر ذريعة للقاهرة لعرقلتها، مشيرة إلى أن المفاوضات غير المباشرة ستكون تحت رعاية مصرية ـ أميركية.
وكشفت المصادر أن حركة "حماس" طلبت ضمانات بأن لا يتم العبث بجدول أعمال الاجتماع، بحيث تتمكن المقاومة من طرح شروطها الستة خلال الاجتماعات.
ويتوجّه وفد "فلسطين"، اليوم الجمعة، الى القاهرة، للتباحث حول وقف إطلاق النار وفق ما يُسمّى "المبادرة المصرية"، التي جرى تعديلها، حسب مصادر متطابقة.
ويضمّ الوفد: رئيس جهاز الاستخبارات، ماجد فرج، ممثلاً عن السلطة الفلسطينية، وعضو لجنة مركزية "فتح"، عزام الأحمد، ونائب أمين عام "الجبهة الديمقراطية"، قيس عبد الكريم، وأمين عام حزب "الشعب"، بسام الصالحي، وعن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، ماهر الطاهر، وعن حركة "حماس"، موسى أبو مرزوق وخليل الحية وعماد العلمي وعزت الرشق ومحمد نصر، وعن حركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة وخالد البطش.
وأكد المتحدث الرسمي باسم "حماس"، سامي أبو زهري، في تصريحات إعلامية، فجر اليوم الجمعة، أن "الوفد الفلسطيني يعبّر عن الموقف الفلسطيني الموحّد الذي تم التوافق عليه".
ولفتت مصادر قريبة من القيادة الفلسطينية، الى أن "تعديل القيادة المصرية للمبادرة، جاء بعد ضغوطات من منظمة التحرير الفلسطينية".
وحسب المعطيات الحالية، فإن تعديل المبادرة جرى على أساس "المذكرة التفسيرية" التي تضم مطالب المقاومة، والتي تبنّتها القيادة السياسية الفلسطينية، وأصرّت عليها، وأضافت إليها بنوداً إضافية، مثل إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى.
وأشارت مصادر مقرّبة من الرئاسة، لـ"العربي الجديد"، الى أن "تعديل المبادرة ينسجم مع رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر وتسليمها لحرس الرئاسة الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية".