التائب إلى الله
08-30-2008, 10:33 PM
أيدت دعوة البابا شنودة لتطبيق الشريعة الإسلامية.. "الجماعة الإسلامية" تحذر الأقباط من الاستقواء بالغرب وتطالب بمساواة المسلمين بـ الأقلية المدللة
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 29 - 8 - 2008
اتهمت "الجماعة الإسلامية"، جماعات أقباط المهجر بتحريض الغرب ضد مصر لإعادة احتلالها بحجة حماية الأقباط من اضطهاد المسلمين، محذرة من عواقب ذلك على جميع المصريين، ومن مخاطر تلك الدعاوى على وحدة النسيج الوطني.
وقال الدكتور ناجح إبراهيم القيادي البارز في الجماعة لـ "المصريون" إن "الطوفان الأجنبي والاحتلال الغربي لمصر لن يفرق بين مسلم ومسيحي وخطره سيهدد الجميع"، محذرا من مساعي الإدارة الأمريكية الرامية لتفتيت بلاد المسلمين.
وأشار إلى أن الأقباط سيكونون وقتها هم الخاسر الأكبر، لأن الاحتلال سيحرص على نشر الكاثوليكية أو البروتستانتية، مثلما حدث أيام الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني لمصر على حساب الأرثوذكسية.
في سياق متصل، طالب الدكتور أسامة عبد العظيم القيادي بـ "الجماعة الإسلامية" بمساواة الأغلبية المسلمة بالأقلية القبطية التي وصفها بـ "الأقلية المدللة"، لافتا إلى قيام الحكومة المصرية في عام 1998م بإعادة أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحتها تفويضًا كاملا في التصرف في الأموال والممتلكات، في حين لا تزال الحكومة ترفض إعادة الأوقاف الإسلامية وممتلكات الأزهر ومازالت تسيطر عليه حتى الآن.
ونفى عبد العظيم في بيان نشرته الجماعة على موقعها على الإنترنت، صحة ما يتردد بوجود تضييق على بناء دور العبادة، مستندا إلى دراسة لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" عن وجود كنيسة لكل 17 ألف قبطي مقابل مسجد لكل 18 ألف مسلم، كما أن الحكومة ألغت الخط الهمايوني وسمحت ببناء الكنائس في حين أن وزارة الأوقاف تضع العراقيل أمام بناء المساجد.
وأعلنت الجماعة تأييدها لطلب البابا شنودة في مقال نشره بـ "الأهرام" في 6 مارس 1985 بتطبيق الشريعة الإسلامية التي في ظلها سيكون الأقباط أسعد حالا وأكثر أمنا وأن يعيش الجميع في ظل معادلة "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا".
وأكدت أن الأقباط في مصر يتمتعون بما لا تحلم به أية أقلية في العالم، حيث تم إسناد وزارة سيادية لهم هي وزارة المالية، وحصلوا على عدد كبير من المناصب القيادية والهامة بالدولة في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة أم الديمقراطية كما تزعم تعيين وزير أو حتى سفير لها مسلم رغم أن عدد المسلمين المقيمين على أراضيها وصل إلى 10 ملايين شخص.
وأشارت الجماعة في سياق تأكيدها على "تدليل الأقباط" إلى أن الحكومة تعاملت برفق كبير مع شباب الأقباط الذين اعتدوا على قوات الأمن أثناء أزمة السيدة وفاء قسطنطين قبل أربعة أعوام، وأفرجت الدولة عنهم عقب احتجاب البابا في وادي النطرون.
في حين أن الحكومة تعتقل عشرات الآلاف من الشباب المسلم لسنوات تصل إلى أكثر من 10 سنوات بدون محاكمة، ولم تتحرك أية جهة إسلامية رسمية أو غير رسمية للمطالبة بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة إذا كانت هناك دلائل تدينهم، حسب الجماعة.
كتب صبحي عبد السلام (المصريون): : بتاريخ 29 - 8 - 2008
اتهمت "الجماعة الإسلامية"، جماعات أقباط المهجر بتحريض الغرب ضد مصر لإعادة احتلالها بحجة حماية الأقباط من اضطهاد المسلمين، محذرة من عواقب ذلك على جميع المصريين، ومن مخاطر تلك الدعاوى على وحدة النسيج الوطني.
وقال الدكتور ناجح إبراهيم القيادي البارز في الجماعة لـ "المصريون" إن "الطوفان الأجنبي والاحتلال الغربي لمصر لن يفرق بين مسلم ومسيحي وخطره سيهدد الجميع"، محذرا من مساعي الإدارة الأمريكية الرامية لتفتيت بلاد المسلمين.
وأشار إلى أن الأقباط سيكونون وقتها هم الخاسر الأكبر، لأن الاحتلال سيحرص على نشر الكاثوليكية أو البروتستانتية، مثلما حدث أيام الحملة الفرنسية والاحتلال البريطاني لمصر على حساب الأرثوذكسية.
في سياق متصل، طالب الدكتور أسامة عبد العظيم القيادي بـ "الجماعة الإسلامية" بمساواة الأغلبية المسلمة بالأقلية القبطية التي وصفها بـ "الأقلية المدللة"، لافتا إلى قيام الحكومة المصرية في عام 1998م بإعادة أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحتها تفويضًا كاملا في التصرف في الأموال والممتلكات، في حين لا تزال الحكومة ترفض إعادة الأوقاف الإسلامية وممتلكات الأزهر ومازالت تسيطر عليه حتى الآن.
ونفى عبد العظيم في بيان نشرته الجماعة على موقعها على الإنترنت، صحة ما يتردد بوجود تضييق على بناء دور العبادة، مستندا إلى دراسة لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بـ "الأهرام" عن وجود كنيسة لكل 17 ألف قبطي مقابل مسجد لكل 18 ألف مسلم، كما أن الحكومة ألغت الخط الهمايوني وسمحت ببناء الكنائس في حين أن وزارة الأوقاف تضع العراقيل أمام بناء المساجد.
وأعلنت الجماعة تأييدها لطلب البابا شنودة في مقال نشره بـ "الأهرام" في 6 مارس 1985 بتطبيق الشريعة الإسلامية التي في ظلها سيكون الأقباط أسعد حالا وأكثر أمنا وأن يعيش الجميع في ظل معادلة "لهم ما لنا، وعليهم ما علينا".
وأكدت أن الأقباط في مصر يتمتعون بما لا تحلم به أية أقلية في العالم، حيث تم إسناد وزارة سيادية لهم هي وزارة المالية، وحصلوا على عدد كبير من المناصب القيادية والهامة بالدولة في الوقت الذي ترفض فيه الولايات المتحدة أم الديمقراطية كما تزعم تعيين وزير أو حتى سفير لها مسلم رغم أن عدد المسلمين المقيمين على أراضيها وصل إلى 10 ملايين شخص.
وأشارت الجماعة في سياق تأكيدها على "تدليل الأقباط" إلى أن الحكومة تعاملت برفق كبير مع شباب الأقباط الذين اعتدوا على قوات الأمن أثناء أزمة السيدة وفاء قسطنطين قبل أربعة أعوام، وأفرجت الدولة عنهم عقب احتجاب البابا في وادي النطرون.
في حين أن الحكومة تعتقل عشرات الآلاف من الشباب المسلم لسنوات تصل إلى أكثر من 10 سنوات بدون محاكمة، ولم تتحرك أية جهة إسلامية رسمية أو غير رسمية للمطالبة بالإفراج عنهم أو تقديمهم للمحاكمة إذا كانت هناك دلائل تدينهم، حسب الجماعة.