محمد فرج الأصفر
08-02-2014, 11:40 AM
علم "العربي الجديد" أن "القضاء الموحد" في ريف دمشق، أصدر أحكاماً بالإعدام بحق خمسة أشخاص في الغوطة الشرقية يوم أمس الجمعة، وتم تنفيذ الحكم رمياً بالرصاص. وتراوحت التهم بين التعامل مع استخبارات النظام السوري وتزويده بالمعلومات، وقضايا توصف بالأخلاقية.
ونفى المتحدث الرسمي باسم "جيش الإسلام" إسلام علوش، في اتصال مع "العربي الجديد"، أنّ يكون "جيش الإسلام" هو من نفّذ الإعدامات، مؤكّداً أنّ "القضاء الموحد"، الذي يضم ممثلين من كافة الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية، هو من أصدر الحكم ونفّذه، مشدّداً على أنّه جهاز "قضائي/ تنفيذي".
وبحسب مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، فإنّ جرم المحكومين الخمسة بالإعدام تتوزّع بين التعامل مع الأمن وإعطائهم إحداثيات "المجاهدين"، وتسليم عدد من المدنيين و"المجاهدين"، وسرقة أموال وإعطائها لحزب الله، والتعامل مع اللجان الشعبية في مخيم الوافدين، وتقطيع أسلاك الغام على الجبهة (شمالي دوما)، وقمع تظاهرات مع الأمن وتسليم ثلاثة من نازحين دوما للأمن، وقضايا أخرى.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أنّ ثلاثة من بين المعدومين هم من مواليد مدينة دوما، فيما الرابع من حمص والخامس من دمشق.
وقالت مصادر أخرى مطلعة من داخل مدينة دوما، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، إنّ الغوطة الشرقية تشهد العديد من المشاكل، والسبب وجود مفسدين ولصوص وقطاع طرق، و"متسلقين على الثورة"، يقومون بعمليات اختطاف للمدنيين، ويسرقون السيارات، ويعملون في تجارة أنواع متعددة من المخدرات كالحشيش، والمشروبات الكحولية، بشكل سرّي. كما تنتشر ظاهرة حمل السلاح، ووجود جماعات غير منضبطة تضايق الأهالي من خلال حواجزها المنتشرة بشكل عشوائي، ودون مبرر، الأمر الذي يفاقم من أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الحصار الخانق.
من جهته، علق المنسق العام للتجمع الوطني لقوى الثورة بالغوطة الشرقية، نزار الصمادي، في اتصال مع "العربي الجديد"، على أحكام الإعدام بالقول إنّ "الإنسان المرتبط مع النظام، والذي يتم شراؤه لتسليم أهل بلدته، والتسبب بمقتل مجاهدين أو مدنيين، من خلال المال واستغلال الفساد الأخلاقي والمخدرات، لا يجب أن يتوقع سوى أحكام شديدة وصارمة".
غير أنّه انتقد أحكام الإعدام التي لا علاقة لها بالتعامل الأمني والتسبب بمقتل آخرين، وتقتصر على قضايا تتعلق بالفساد الأخلاقي. واستغرب بأنّ يصل الحكم بها إلى الإعدام، مضيفاً "نحن تفاجأنا بالتأكيد، مثل هذه الحالات من الأحكام لا تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية لشرعة حقوق الإنسان".
وتأتي هذه الإعدامات بعد نحو أسبوع على إعلان "جيش الإسلام"، أكبر فصائل المعارضة المسلّحة في ريف دمشق، البدء في حملة "القبضة الحديدية" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف ضبط الوضع الأمني في البلدات التي تقع تحت سيطرته.
وكان المتحدث باسم "جيش الإسلام" عبد الرحمن الشامي، قد أوضح في تصريح صحفي قبل نحو أسبوع، أنّ أهم أهداف حملة "القبضة الحديدية"، التي أطلقها هو "تفتيش كافة السيارات، لمنع تفجير أي سيارة مفخخة تستهدف المدنيين في الأسواق أو في الأماكن المكتظة سكانياً، وإنّ العملية كُلّفت بها مجموعات عسكرية محددة المهام من جيش الإسلام، لضبط الأمن الداخلي بالغوطة، مؤكداً أنّ "العمل ليس له أي تأثير على سير المعارك في الجبهات المشتعلة".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإعدام التي جرى تنفيذها يوم أمس، تتزامن مع اشتداد قصف قوات النظام على دوما والمليحة وجوبر، وسقوط العشرات من المدنيين وخاصة من الأطفال بين قتيل وجريح، كما تأتي بعد نحو شهر من حملة عسكرية قادها "جيش الإسلام" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، من الغوطة الشرقية.
ونفى المتحدث الرسمي باسم "جيش الإسلام" إسلام علوش، في اتصال مع "العربي الجديد"، أنّ يكون "جيش الإسلام" هو من نفّذ الإعدامات، مؤكّداً أنّ "القضاء الموحد"، الذي يضم ممثلين من كافة الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية، هو من أصدر الحكم ونفّذه، مشدّداً على أنّه جهاز "قضائي/ تنفيذي".
وبحسب مصدر مطلع، فضل عدم ذكر اسمه، فإنّ جرم المحكومين الخمسة بالإعدام تتوزّع بين التعامل مع الأمن وإعطائهم إحداثيات "المجاهدين"، وتسليم عدد من المدنيين و"المجاهدين"، وسرقة أموال وإعطائها لحزب الله، والتعامل مع اللجان الشعبية في مخيم الوافدين، وتقطيع أسلاك الغام على الجبهة (شمالي دوما)، وقمع تظاهرات مع الأمن وتسليم ثلاثة من نازحين دوما للأمن، وقضايا أخرى.
وأوضح المصدر لـ"العربي الجديد"، أنّ ثلاثة من بين المعدومين هم من مواليد مدينة دوما، فيما الرابع من حمص والخامس من دمشق.
وقالت مصادر أخرى مطلعة من داخل مدينة دوما، فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"العربي الجديد"، إنّ الغوطة الشرقية تشهد العديد من المشاكل، والسبب وجود مفسدين ولصوص وقطاع طرق، و"متسلقين على الثورة"، يقومون بعمليات اختطاف للمدنيين، ويسرقون السيارات، ويعملون في تجارة أنواع متعددة من المخدرات كالحشيش، والمشروبات الكحولية، بشكل سرّي. كما تنتشر ظاهرة حمل السلاح، ووجود جماعات غير منضبطة تضايق الأهالي من خلال حواجزها المنتشرة بشكل عشوائي، ودون مبرر، الأمر الذي يفاقم من أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل الحصار الخانق.
من جهته، علق المنسق العام للتجمع الوطني لقوى الثورة بالغوطة الشرقية، نزار الصمادي، في اتصال مع "العربي الجديد"، على أحكام الإعدام بالقول إنّ "الإنسان المرتبط مع النظام، والذي يتم شراؤه لتسليم أهل بلدته، والتسبب بمقتل مجاهدين أو مدنيين، من خلال المال واستغلال الفساد الأخلاقي والمخدرات، لا يجب أن يتوقع سوى أحكام شديدة وصارمة".
غير أنّه انتقد أحكام الإعدام التي لا علاقة لها بالتعامل الأمني والتسبب بمقتل آخرين، وتقتصر على قضايا تتعلق بالفساد الأخلاقي. واستغرب بأنّ يصل الحكم بها إلى الإعدام، مضيفاً "نحن تفاجأنا بالتأكيد، مثل هذه الحالات من الأحكام لا تأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية لشرعة حقوق الإنسان".
وتأتي هذه الإعدامات بعد نحو أسبوع على إعلان "جيش الإسلام"، أكبر فصائل المعارضة المسلّحة في ريف دمشق، البدء في حملة "القبضة الحديدية" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، بهدف ضبط الوضع الأمني في البلدات التي تقع تحت سيطرته.
وكان المتحدث باسم "جيش الإسلام" عبد الرحمن الشامي، قد أوضح في تصريح صحفي قبل نحو أسبوع، أنّ أهم أهداف حملة "القبضة الحديدية"، التي أطلقها هو "تفتيش كافة السيارات، لمنع تفجير أي سيارة مفخخة تستهدف المدنيين في الأسواق أو في الأماكن المكتظة سكانياً، وإنّ العملية كُلّفت بها مجموعات عسكرية محددة المهام من جيش الإسلام، لضبط الأمن الداخلي بالغوطة، مؤكداً أنّ "العمل ليس له أي تأثير على سير المعارك في الجبهات المشتعلة".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الإعدام التي جرى تنفيذها يوم أمس، تتزامن مع اشتداد قصف قوات النظام على دوما والمليحة وجوبر، وسقوط العشرات من المدنيين وخاصة من الأطفال بين قتيل وجريح، كما تأتي بعد نحو شهر من حملة عسكرية قادها "جيش الإسلام" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، من الغوطة الشرقية.