قال مدير سلطة الضرائب لدى سلطة الاحتلال الإسرائيلي، موشيه أشير، إن الفحص الأولي لتكاليف عملية "الجرف الصامد"، على إيرادات الضرائب الشهرية، أظهر تراجعاً بقيمة 430 مليون دولار أميركي، خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وأضاف "أشير" في تصريحات لصحيفة "يسرائيل هيوم" الموالية لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن هذا التراجع في الإيرادات الضريبية لم يأت في وقته أبداً.

واعتبر أن حكومته بحاجة إلى كل شيكل في الوقت الحالي، قبيل الإعلان عن قانون الموازنة للسنة المقبلة، والتي يقدر العجز الجاري فيها بنحو 5.7 مليارات دولار أميركي.

وكان الملحق الاقتصادي الإسرائيلي (ذي ماركر)، قد قدّر مطلع الأسبوع الجاري حجم الخسائر الاقتصادية جراء العدوان على غزة بنحو 1.5٪ من إجمالي الناتج المحلي، أي قرابة 4.3 مليارات دولار.
ووافق الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على هدنة لوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة، بدأت يوم أمس الثلاثاء.

وقال مدير سلطة الضرائب، "إن العدوان العسكري على قطاع غزة، كلّف جيش الاحتلال أكثر من ملياري دولار، من نفقات ورواتب، واستدعاء نحو 65 ألفاً من جنود الاحتياط، وهذا سيدفع إلى طلب الجيش حصة أعلى في موازنة العام المقبل، ما يعني ارتفاعاً إضافياً في العجز الجاري".

وكشف إن وزارة المالية في حكومة الاحتلال ستقوم بتعويض العائلات والمصانع الإسرائيلية المتضررة، والواقعة على بعد 40 كيلومتراً من الحدود مع قطاع غزة، بحيث تبلغ قيمة التعويض قرابة 296 مليون دولار.

وفي الوقت الحالي، يسود التخوف في الشارع الإسرائيلي من رفع الضرائب لتعويض خسائر الحرب علي غزة. لكن أشير يقول غنه سيبذل كل جهد لمنع رفع الضرائب، وهو الأمر ذاته الذي أعلن عنه وزير مالية الاحتلال يائير لابيد قبل نحو شهر.
وقللت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية المقربة من حكومة الاحتلال، من حجم الخسائر خلال العدوان على غزة، ومنها صحيفة معاريف العبرية التي قدرت حجم الخسائر الإجمالية، بنحو 6.1 مليارات دولار أميركي