نعمة حكيم
08-13-2014, 07:00 PM
مع تواصل تدفق اللاجئين من ليبيا، تتخوف تونس من عدم قدرة اقتصادها المنهك أصلا على مواجهة هذا العبء الإضافي.
وفي هذا السياق حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي السبت 2 غشت من أن تدفق الليبيين على تونس قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 10%، مشيرا إلى أنّ الوضع الاقتصادي الحالي في تونس لا يتحمل هذه النفقات الإضافية.
وتوافد عشرات الآلاف من الليبيين والعمالة الأجنبية في البلاد على تونس في الفترة الأخيرة عبر الحدود هربا من الفوضى الأمنية في ليبيا، لينضموا إلى قرابة مليوني ليبي يعيشون في تونس منذ 2011.
في هذا الصدد أكد معز الجودي الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية وصندوق الدعم سيتكبدان خسائر ضخمة نتيجة لذلك، مضيفا أن اللاجئين الليبيين سيتقاسمون مع التونسيين المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من قبل الحكومة.
وأضاف الجودي أن تكاليف صندوق الدعم لسنة 2014 بلغت 6 مليار دينار، بزيادة نصف مليار بالمقارنة مع السنة الماضية.
وقال أيضا إن ارتفاع وتيرة توافد الأجانب الهاربين من ليبيا سيؤثر سلبا على الصندوق، خاصة في ما يتعلق بالمحروقات التي تشكل 70% من تكاليف الدعم.
وقد شهدت محطات البنزين ارتفاعا حادا في الطلب على المنتجات البترولية. كما ارتفع الطلب على المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى نقص في هذه المواد، خاصة مادتي الحليب والمياه المعلبة.
وكان المنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية التونسي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد غير مناسب لاستقبال أعداد إضافية من اللاجئين الفارين من المواجهات المسلحة في ليبيا.
من جهته عبر البنك المركزي في بلاغ له يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للأزمة في ليبيا على اقتصاد البلاد.
وفي هذا الصدد أكد أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدري أن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا ستؤثّر على العلاقات التجارية مع تونس، مشيرا إلى أن جميع المعاملات التجارية ستتوقف لأن معظمها يتم عبر البر.
وقال في حديث لمغاربية "وهذا يمثل تهديدا لمستقبل مئات الشركات التونسية التي تتعامل مباشرة مع السوق الليبية".
وأشار البدري إلى أن هذا الوضع سيعمق مشكلة البطالة في تونس وذلك لأن أكثر من 100 ألف تونسي يعملون في ليبيا.
ومن أكثر الشركات التي ستتضرر من العنف في ليبيا شركة الخطوط الجوية التونسية.
الجدير بالذكر أن الوجهة الليبية تعتبر أكبر أسواقها، حيث أنها تقدم أكثر من 60 رحلة أسبوعيا إلى مختلف المطارات الليبية.
وللتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الليبية على الاقتصاد التونسي، قدمت تونس نفسها للاجئين على أنها نقطة عبور وليست وجهة دائمة.
ورفضت تونس إقامة معسكرات للاجئين القادمين من ليبيا كما فعلت خلال الثورة على نظام معمر القذافي.
وفي هذا السياق حذر المتحدث الرسمي باسم الحكومة التونسية نضال الورفلي السبت 2 غشت من أن تدفق الليبيين على تونس قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الدعم بنسبة 10%، مشيرا إلى أنّ الوضع الاقتصادي الحالي في تونس لا يتحمل هذه النفقات الإضافية.
وتوافد عشرات الآلاف من الليبيين والعمالة الأجنبية في البلاد على تونس في الفترة الأخيرة عبر الحدود هربا من الفوضى الأمنية في ليبيا، لينضموا إلى قرابة مليوني ليبي يعيشون في تونس منذ 2011.
في هذا الصدد أكد معز الجودي الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية وصندوق الدعم سيتكبدان خسائر ضخمة نتيجة لذلك، مضيفا أن اللاجئين الليبيين سيتقاسمون مع التونسيين المواد الغذائية والمحروقات المدعومة من قبل الحكومة.
وأضاف الجودي أن تكاليف صندوق الدعم لسنة 2014 بلغت 6 مليار دينار، بزيادة نصف مليار بالمقارنة مع السنة الماضية.
وقال أيضا إن ارتفاع وتيرة توافد الأجانب الهاربين من ليبيا سيؤثر سلبا على الصندوق، خاصة في ما يتعلق بالمحروقات التي تشكل 70% من تكاليف الدعم.
وقد شهدت محطات البنزين ارتفاعا حادا في الطلب على المنتجات البترولية. كما ارتفع الطلب على المواد الاستهلاكية، مما أدى إلى نقص في هذه المواد، خاصة مادتي الحليب والمياه المعلبة.
وكان المنجي الحامدي وزير الشؤون الخارجية التونسي قد أشار الأسبوع الماضي إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد غير مناسب لاستقبال أعداد إضافية من اللاجئين الفارين من المواجهات المسلحة في ليبيا.
من جهته عبر البنك المركزي في بلاغ له يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء التداعيات المحتملة للأزمة في ليبيا على اقتصاد البلاد.
وفي هذا الصدد أكد أستاذ الاقتصاد عبد الجليل البدري أن الاضطرابات الأمنية التي تشهدها ليبيا ستؤثّر على العلاقات التجارية مع تونس، مشيرا إلى أن جميع المعاملات التجارية ستتوقف لأن معظمها يتم عبر البر.
وقال في حديث لمغاربية "وهذا يمثل تهديدا لمستقبل مئات الشركات التونسية التي تتعامل مباشرة مع السوق الليبية".
وأشار البدري إلى أن هذا الوضع سيعمق مشكلة البطالة في تونس وذلك لأن أكثر من 100 ألف تونسي يعملون في ليبيا.
ومن أكثر الشركات التي ستتضرر من العنف في ليبيا شركة الخطوط الجوية التونسية.
الجدير بالذكر أن الوجهة الليبية تعتبر أكبر أسواقها، حيث أنها تقدم أكثر من 60 رحلة أسبوعيا إلى مختلف المطارات الليبية.
وللتخفيف من حدة تداعيات الأزمة الليبية على الاقتصاد التونسي، قدمت تونس نفسها للاجئين على أنها نقطة عبور وليست وجهة دائمة.
ورفضت تونس إقامة معسكرات للاجئين القادمين من ليبيا كما فعلت خلال الثورة على نظام معمر القذافي.