محمد فرج الأصفر
08-14-2014, 09:23 AM
شهدت بداية مناقشة "قانون الإرهاب"، في المجلس الوطني التأسيسي خلافات حادّة بين النواب، في الأيام الماضية، على غرار جميع القوانين التي ناقشها المجلس منذ نشأته عام 2011.
وكانت جلسة الثلاثاء، التي استمرّت حتى المساء، صاخبة تحت القبة، ولم تنجح الجلسة العامة في إحراز تقدّمٍ في مناقشة القانون، فصلاً فصلاً، بسبب اختلافاتٍ، وصفها بعض النواب بـ"الجوهرية"، علماً أنه تمّ الإعلان، أن مناقشة القانون ستنتهي في غضون أسبوعين.
بدورها، لم تتمكن لجنة التوافقات من إنجاز توافقات فعلية إلا حول فصول قليلة، من بين أكثر من 160 فصلاً. وتمحور الاختلاف أساساً، حول تسمية القانون، وصِفته، إن كان قانوناً أساسياً أو عادياً.
ولم تتمّ المصادقة على مقترح تعديل لعنوان مشروع القانون بتبديل عبارة "الجرائم الارهابية" بكلمة "الارهاب"، ليصبح العنوان "مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية وغسل الأموال"، وذلك بعد موافقة 88 نائباً عليه، وامتناع 19 نائباً ورفض 12 آخرين.
وتوتر بعض النواب، بسبب إخلال بعض زملائهم بوعودٍ سابقة في التوقيع على القانون، واعتبروا أن "الجلسات العامة تحوّلت الى حملات انتخابية". وطالبوا بأن "تكون الجلسات المقبلة، بعيدة عن الاعلام، لتجنّب الخطابات الانتخابية".
وبالرغم من تشديد النواب في الجلسة الأولى، على أهمية القانون، وضرورة أن تتمّ معالجة ظاهرة "الإرهاب"، معالجة شاملة، لا تقتصر على البعد الأمني فحسب، فقد شهدت جلسة الثلاثاء، نقاشاً مهماً، حول الحدود الفاصلة بين محاربة الارهاب والمحافظة على حقوق المواطنين، والمتهمين. وتوقف بعض النواب، عند بنود القوانين، لاستيضاح الحدود التي كفلها الدستور، في موضوع حقوق الانسان وحقوق المتهمين، طيلة فترة الإيقاف.
وعبّر عدد من النواب عن غضبهم لغياب زملاء لهم عن مناقشة مثل هذا القانون المهم. واعتبر البعض أن هذا الغياب مبرّر، وأنه لا مكان للأحزاب الصغيرة، بعد الانتخابات المقبلة.
ورُفعت الجلسة إثر ذلك، ودُعيت الحكومة ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية، للتشاور حول الصيغ التوافقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والبحث عن صيغ تحاول أن توفق بين مختلف وجهات النظر.
واعتبر وزير العدل، حافظ بن صالح، أن "القانون الجديد ضرورة ملحّة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، وتهديدها لحياة أفراد القوات المسلحة والمواطنين".
ويأتي طرح قانون الارهاب في ظلّ تعرّض تونس لحملات منظمة من قبل مجموعات مسلّحة، وتهديدات حقيقية بسبب تهريب السلاح من الخارج، وخصوصاً من ليبيا، وتدفق عدد من المتشددين دينياً. وهو ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الجنود التونسيين.
ويندرج طرح القانون في إطار السعي إلى إنهاء قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، الذي عوقب بمقتضاه معارضون سياسيون عديدون قبل الثورة. وهو ما يبرر التخوفات من تأويل بعض فصول القانون الجديد في المستقبل.
-
وكانت جلسة الثلاثاء، التي استمرّت حتى المساء، صاخبة تحت القبة، ولم تنجح الجلسة العامة في إحراز تقدّمٍ في مناقشة القانون، فصلاً فصلاً، بسبب اختلافاتٍ، وصفها بعض النواب بـ"الجوهرية"، علماً أنه تمّ الإعلان، أن مناقشة القانون ستنتهي في غضون أسبوعين.
بدورها، لم تتمكن لجنة التوافقات من إنجاز توافقات فعلية إلا حول فصول قليلة، من بين أكثر من 160 فصلاً. وتمحور الاختلاف أساساً، حول تسمية القانون، وصِفته، إن كان قانوناً أساسياً أو عادياً.
ولم تتمّ المصادقة على مقترح تعديل لعنوان مشروع القانون بتبديل عبارة "الجرائم الارهابية" بكلمة "الارهاب"، ليصبح العنوان "مشروع قانون أساسي يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية وغسل الأموال"، وذلك بعد موافقة 88 نائباً عليه، وامتناع 19 نائباً ورفض 12 آخرين.
وتوتر بعض النواب، بسبب إخلال بعض زملائهم بوعودٍ سابقة في التوقيع على القانون، واعتبروا أن "الجلسات العامة تحوّلت الى حملات انتخابية". وطالبوا بأن "تكون الجلسات المقبلة، بعيدة عن الاعلام، لتجنّب الخطابات الانتخابية".
وبالرغم من تشديد النواب في الجلسة الأولى، على أهمية القانون، وضرورة أن تتمّ معالجة ظاهرة "الإرهاب"، معالجة شاملة، لا تقتصر على البعد الأمني فحسب، فقد شهدت جلسة الثلاثاء، نقاشاً مهماً، حول الحدود الفاصلة بين محاربة الارهاب والمحافظة على حقوق المواطنين، والمتهمين. وتوقف بعض النواب، عند بنود القوانين، لاستيضاح الحدود التي كفلها الدستور، في موضوع حقوق الانسان وحقوق المتهمين، طيلة فترة الإيقاف.
وعبّر عدد من النواب عن غضبهم لغياب زملاء لهم عن مناقشة مثل هذا القانون المهم. واعتبر البعض أن هذا الغياب مبرّر، وأنه لا مكان للأحزاب الصغيرة، بعد الانتخابات المقبلة.
ورُفعت الجلسة إثر ذلك، ودُعيت الحكومة ورؤساء الكتل والمجموعات البرلمانية، للتشاور حول الصيغ التوافقية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والبحث عن صيغ تحاول أن توفق بين مختلف وجهات النظر.
واعتبر وزير العدل، حافظ بن صالح، أن "القانون الجديد ضرورة ملحّة في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب، وتهديدها لحياة أفراد القوات المسلحة والمواطنين".
ويأتي طرح قانون الارهاب في ظلّ تعرّض تونس لحملات منظمة من قبل مجموعات مسلّحة، وتهديدات حقيقية بسبب تهريب السلاح من الخارج، وخصوصاً من ليبيا، وتدفق عدد من المتشددين دينياً. وهو ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من الجنود التونسيين.
ويندرج طرح القانون في إطار السعي إلى إنهاء قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003، الذي عوقب بمقتضاه معارضون سياسيون عديدون قبل الثورة. وهو ما يبرر التخوفات من تأويل بعض فصول القانون الجديد في المستقبل.
-