يفاوض حزب "البعث" العراقي مع البرلمان بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، بحسب النائب في "ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف. وقد أكدت في مقابلة تلفزيونية، أن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، تسلّم ورقة تفاوضية تحمل توقيع قائد "البعث"، عزة الدوري، والقيادي في الحراك الشعبي في المحافظات السنية، طه الحمدون، تتضمن عدداً من المطالب للمشاركة في الحكومة الجديدة، أبرزها تمهيد الطريق لإعلان "الإقليم السني". وانتاب الحكومة المنتهية ولايتها، القلق بعد ورود تسريبات تفيد بترشيح وزير الدفاع إبان الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، الفريق أول ركن سلطان هاشم أحمد، لوزارة الدفاع بعد إطلاق سراحه في عفو قريب من المفترض أن يقره البرلمان العراقي، بحسب مصدر في "التحالف الوطني". "تسريبات تفيد بترشيح وزير دفاع صدام حسين، لوزارة الدفاع بعد إطلاق سراحه في عفو قريب من المفترض أن يقرّه البرلمان العراقي" وكشف المصدر عن ضغوط أميركية تُمارس على رئيس الحكومة المكلّف، حيدر العبادي، لإسناد وزارة الدفاع لشخصية سنية تمتلك خبرة ميدانية، حتى وإن كانت من أركان النظام السابق. وهذا ما دفع السلطات العراقية للمطالبة بالإسراع بإعدام قيادات النظام العراقي السابق المحجوزين لديها. من جهتها، نفت وزارة العدل العراقية الأنباء التي تحدثت عن نيتها إعدام رموز النظام العراقي السابق قبل تشكيل الحكومة الجديدة. في المقابل، أفادت وكالة "الاستقلال" العراقية، في وقت سابق، أن السفارة الأميركية تسلّمت، في الثامن أغسطس/ آب الجاري (ذكرى انتهاء الحرب العراقية الإيرانية)، سلطان هاشم أحمد، ونائب رئيس الوزراء العراقي السابق، طارق عزيز، إضافة إلى عضوي قيادة حزب "البعث" العراقي، عبد الغني عبد الغفور وعزيز النومان، والفريق الركن حسين رشيد، خوفاً من قيام الميليشيات بقتلهم في هذا اليوم الذي يسميه العراقيون "يوم النصر العظيم"، احتفاءً بالنصر على إيران. في الأثناء، احتدم الخلاف داخل مكوّنات "التحالف الوطني" (شيعي)، مع انطلاق الحوارات بين الكتل السياسية العراقية لتشكيل حكومة العبادي. وقال مصدر في التحالف، لـ"العربي الجديد"، إن الخلاف دار بين كتلتي "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، و"التيار الصدري"، إذ رشح الائتلاف ياسر صخيل المالكي (أبو رحاب)، زوج ابنة المالكي، ليكون وزيراً للداخلية، فيما تمسك التيار بمطلبه الذي يتضمن تسلّم الوزارة الأمنية التي استحوذ عليها المالكي طيلة السنوات الأربع الماضية. وأضاف المصدر أن وزير النقل السابق، هادي العامري، الذي يرأس "كتلة بدر" داخل "ائتلاف دولة القانون"، يصرّ على تولي وزارة الداخلية. "خلاف داخل "التحالف الوطني" بعد ترشيح المالكي صهره لوزارة الداخلية وإصرار العامري على توليها " وفي الشأن ذاته، طالب النائب عن اتحاد القوى الوطنية، خالد المفرجي، بحقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة، وقال لـ"العربي الجديد"، إن "العراق بلد عربي يقع ضمن محيط عربي وعضو فعال في جامعة الدول العربية، وهذا ما يؤكد أن الوجه الخارجي للعراق يجب أن يكون عربياً". من جهته، اعتبر القيادي في الاتحاد، صلاح الجبوري، أن "الدعم الخارجي والداخلي لرئيس الحكومة الجديد، سيضعه أمام مسؤولية كبيرة، لأن أمامه مجموعة من الملفات في مقدمتها حقوق الإنسان واجتثاث (البعث) وتلبية مطالب المتظاهرين". في غضون ذلك، كشف القيادي في تيار "الإصلاح"، صادق المحنا، أن كتلته ستقدم مقترحاً للعبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط من 25 وزارة فقط بدلاً من 30. وقال المحنا، لـ"العربي الجديد"، إن الهيئة السياسية للتيار عقدت اجتماعاً واتفقت على المقترح الذي سيقدم للعبادي. وكان المالكي قد شكل، في عام 2010، حكومة من 42 وزارة، وعاد بعد عام واحد وألغى 12 وزارة دولة وأبقى فقط على 30. -

May Allah save you