محمد فرج الأصفر
08-22-2014, 12:58 PM
أثار استعراض قوات من الجيش المغربي لمعدّات وآليات عسكرية مختلفة في بعض المواقع بالقرب من شواطئ مدن مغربية، خلال الأيام القليلة الماضية، جدلاً حول تكتم الدولة عن الإفصاح عن أهداف نشر مدرعات ومنصات الصواريخ.
وفيما ركنت السلطات العسكرية المعنية إلى الصمت إزاء نشر معدات عسكرية متطورة في أماكن مرئية للعموم، في سابقة لم يعهدها المغاربة، أجمعت تحليلات عدد من المراقبين على أن الأمر يتعلق باحتمال تنفيذ هجمات إرهابية جوية ضد المغرب.
ويأتي نشر الجيش المغربي لمعداته وعتاده في مواقع عديدة في الدار البيضاء وطنجة وتارودانت وغيرها، في خضم تأزُّم الوضع الأمني في ليبيا، واحتمال قيام تنظيم "الملثمين" بمساعدة "أنصار الشريعة" في أعمال إرهابِية باستخدام طائرات مختفية من مطار طرابلس.
وقام الجيش المغربي بنشر بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات في سواحل الدار البيضاء، وعمد إلى تعزيز استثنائي لتواجده العسكري في مدن أخرى، في مؤشر إلى استعدادات جدية لمخاطر تشكلها طائرات آتية من ليبيا يقودها إرهابيون. ويستند المنتقدون لصمت الدوائر الرسمية عن إطلاع الرأي العام الداخلي على حيثيات نشر الجيش لبعض معداته، إلى أن من حق المواطنين معرفة ما الذي يتهدد بلادهم من أخطار إرهابية إذا وُجدت.
ويرى المطالبون بمعرفة تفاصيل عمليات نشر الجيش لصواريخه ومدفعياته بشكل علني غير مسبوق، أن من واجب الرأي العام الاطلاع على ما يجري استناداً إلى الدستور الذي ينص على "الحق في المعلومة". في المقابل، يؤكد المؤيدون لصمت المؤسسة العسكرية، أن مثل هذه المعلومات لا يمكن أن تكون مشاعة لدى عموم المغاربة، لأنها تتعلق بأسرار عسكرية حساسة من حق مؤسسة الجيش في المغرب عدم الإفصاح عن تفاصيلها.
ويؤكد الخبير في الشأن العسكري، عبد الرحمن مكاوي، أنه ليس المغرب وحده من استنفر قواته العسكرية تحسباً لأية مخاطر أو تهديدات قد تأتي من تنظيمات إرهابية، فقد شمل التوجس بلداناً أخرى مثل تونس والجزائر وتركيا.
وتُعرف المؤسسة العسكرية بالمغرب بشدة تكتمها وعدم انفتاحها على محيطها، كما أن تواصلها يكاد يكون شبه منعدم مع الإعلام المحلي، وتعود اختصاصات التواصل الرسمي إلى الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس إلى الحكومة. وإذا كان السجال قد اندلع بين المطالبين بتنوير الرأي العام بحيثيات نشر قوات عسكرية في مواقع علنية، وبين الذين يؤكدون على ضرورة سرية الأنشطة العسكرية، فإن هناك إجماعاً على أن تحريك الجيش قرار سيادي اتُخذ بسبب وجود مخاطر حقيقية تستهدف أمن البلاد.
وغالباً ما تُحاط الأنباء المتعلقة بالعتاد والآليات العسكرية للجيش المغربي بسرية كبيرة، ولا يتم إظهارها علناً إلا في مناسبات رسمية وسنوية ترتبط باستعراضات تقام في بعض الأعياد الوطنية، من قبيل عيد العرش أو الاستقلال. وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد كشف أخيراً في البرلمان عن تهديدات إرهابية تستهدف استقرار المملكة وأمنها، وصفها بالجدية، إذ تطرق خصوصاً إلى قيادات مغربية في تنظيم "داعش" تحدثت عن عزمها على نقل "الجهاد" إلى البلاد.
وتركز التأهب الأمني، الذي عكفت عليه السلطات المغربية، بُعيد هذا الإعلان عن وجود تهديدات إرهابية تمس بأمن المملكة، على مراقبة وحماية الأماكن الإستراتيجية ذات الأهمية الحيوية، مثل المطارات والموانئ والسدود ومراكز الطاقة.
وفيما ركنت السلطات العسكرية المعنية إلى الصمت إزاء نشر معدات عسكرية متطورة في أماكن مرئية للعموم، في سابقة لم يعهدها المغاربة، أجمعت تحليلات عدد من المراقبين على أن الأمر يتعلق باحتمال تنفيذ هجمات إرهابية جوية ضد المغرب.
ويأتي نشر الجيش المغربي لمعداته وعتاده في مواقع عديدة في الدار البيضاء وطنجة وتارودانت وغيرها، في خضم تأزُّم الوضع الأمني في ليبيا، واحتمال قيام تنظيم "الملثمين" بمساعدة "أنصار الشريعة" في أعمال إرهابِية باستخدام طائرات مختفية من مطار طرابلس.
وقام الجيش المغربي بنشر بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات في سواحل الدار البيضاء، وعمد إلى تعزيز استثنائي لتواجده العسكري في مدن أخرى، في مؤشر إلى استعدادات جدية لمخاطر تشكلها طائرات آتية من ليبيا يقودها إرهابيون. ويستند المنتقدون لصمت الدوائر الرسمية عن إطلاع الرأي العام الداخلي على حيثيات نشر الجيش لبعض معداته، إلى أن من حق المواطنين معرفة ما الذي يتهدد بلادهم من أخطار إرهابية إذا وُجدت.
ويرى المطالبون بمعرفة تفاصيل عمليات نشر الجيش لصواريخه ومدفعياته بشكل علني غير مسبوق، أن من واجب الرأي العام الاطلاع على ما يجري استناداً إلى الدستور الذي ينص على "الحق في المعلومة". في المقابل، يؤكد المؤيدون لصمت المؤسسة العسكرية، أن مثل هذه المعلومات لا يمكن أن تكون مشاعة لدى عموم المغاربة، لأنها تتعلق بأسرار عسكرية حساسة من حق مؤسسة الجيش في المغرب عدم الإفصاح عن تفاصيلها.
ويؤكد الخبير في الشأن العسكري، عبد الرحمن مكاوي، أنه ليس المغرب وحده من استنفر قواته العسكرية تحسباً لأية مخاطر أو تهديدات قد تأتي من تنظيمات إرهابية، فقد شمل التوجس بلداناً أخرى مثل تونس والجزائر وتركيا.
وتُعرف المؤسسة العسكرية بالمغرب بشدة تكتمها وعدم انفتاحها على محيطها، كما أن تواصلها يكاد يكون شبه منعدم مع الإعلام المحلي، وتعود اختصاصات التواصل الرسمي إلى الملك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وليس إلى الحكومة. وإذا كان السجال قد اندلع بين المطالبين بتنوير الرأي العام بحيثيات نشر قوات عسكرية في مواقع علنية، وبين الذين يؤكدون على ضرورة سرية الأنشطة العسكرية، فإن هناك إجماعاً على أن تحريك الجيش قرار سيادي اتُخذ بسبب وجود مخاطر حقيقية تستهدف أمن البلاد.
وغالباً ما تُحاط الأنباء المتعلقة بالعتاد والآليات العسكرية للجيش المغربي بسرية كبيرة، ولا يتم إظهارها علناً إلا في مناسبات رسمية وسنوية ترتبط باستعراضات تقام في بعض الأعياد الوطنية، من قبيل عيد العرش أو الاستقلال. وكان وزير الداخلية، محمد حصاد، قد كشف أخيراً في البرلمان عن تهديدات إرهابية تستهدف استقرار المملكة وأمنها، وصفها بالجدية، إذ تطرق خصوصاً إلى قيادات مغربية في تنظيم "داعش" تحدثت عن عزمها على نقل "الجهاد" إلى البلاد.
وتركز التأهب الأمني، الذي عكفت عليه السلطات المغربية، بُعيد هذا الإعلان عن وجود تهديدات إرهابية تمس بأمن المملكة، على مراقبة وحماية الأماكن الإستراتيجية ذات الأهمية الحيوية، مثل المطارات والموانئ والسدود ومراكز الطاقة.