انضمت نقابة المتصرفين المغاربة إلى المركزيات النقابية الغاضبة على مشروع إصلاح صندوق التقاعد، الذي رفعته الحكومة قبل أسابيع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأخذ مشورته، حيث وصف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة المشروع كونه يُنذرُ بـ"كارثة خطيرة وغير مسبوقة" في تاريخ الوظيفية العمومية.

واعتبرت النقابة المذكورة مشروع "إصلاح صندوق التقاعد" الحكومي خطوة أخرى "ضمن مسلسل الإمعان في ضرب القدرة الشرائية للموظفين، بمن فيهم المتصرفين"، داعية إلى توقيفه، فيما هدّدت بخوض أشكال تصعيدية "غير مسبوقة لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على الموظفين".

وأوضح بلاغ صادر عن النقابة، توصلت به هسبريس، أن "المشروع" إذا ما تم تطبيقه "سيكون ضرره على هيئة المتصرفين أكبر وقعا بالمقارنة مع باقي فئات أطر الإدارة المغربية"، على أن "الحيف والتمييز يطالهم سواء على مستوى الأجور والنظام الأساسي".

كما طالبت الجهة النقابية ذاتها أعضاءَ المجلس الاقتصادي والبيئي برفض المشروع "جملة وتفصيلا"، على اعتبار أن "ضرره سيكون أقوى على المتصرفين من غيرهم من الأطر"، وأيضا "لما قد ينجم عنه من اختلالات تمس المنظومة الاقتصادية والاجتماعية".

وترى النقابة أن الحكومة لجأت بهذا المشروع إلى ضرب مكتسبات عبر إجراءات، همت رفع مساهمات الموظف في صندوق التقاعد من 10% إلى 14% من قيمة أجره الشهري، "ما يعني الخصم المباشر منه"، وأيضا تخفيض نسبة احتساب المعاش من 2.5% إلى 2% "ما يعني انخفاض قيمته"، إضافة إلى رفع سنّ التقاعد تدريجيا من 60إلى 65 في 2021، "ما يعني عمل أكثر من أجل معاش أقل".

وفي الوقت الذي انتقد فيه الاتحاد النقابي للتصرفين طريقة تدبير الملف من طرف الحكومة، وصافا إياها "تضرب المقاربة التشاركية"، نبه المسؤولين الحكوميين إلى أن "الحلول لا تكون بالضرورة لا شعبية في ظل اعتراف رسمي وعلى أعلى مستوى بأن الثروات البلاد لا تستفيد منها فئات الشعب".

ويأتي بلاغ نقابة المتصرفين الغاضب في سياق موجة الرفض المستمر منذ مدة للطريقة التي طرحت بها الحكومة مشروع إصلاح صندوق التقاعد، الذي يُعد من أعقد المشاريع التي أعلن الائتلاف الحكومي الخوض فيه، فيما لاقى اعتراضا شرساً من طرف فرق المعارضة والمركزيات النقابية، على أن "ترقيعي" ويهدف إلى "الإجهاز على مكاسب الموظفين".