[نعمة حكيم]

اشتغلت منظمة العفو الدولية ومؤسسة اوميغا للبحوث على موضوع ازدهار تجارة ادوات التعذيب وصناعتها وتصديرها من قبل الشركات الصينية واوضحت في تقريرها أن" حوالي 130 شركة صينية ضالعة في إنتاج وتجارة المعدات المستخدمة في تنفيذ القوانين وتنطوي على خطر محتمل- وذلك مقارنةً بـ 28 شركة صينية قبل عقد من الزمان فقط"

واوضح التقرير أن بعض الادوات التي تسوقها الصين بشكل علني - ومن بينها هراوات الصعق الكهربائي وهراوات الشوكات المعدنية وأصفاد الرجلين الثقيلة- هي أدوات قاسية ولاإنسانية بطبيعتها، ولذا ينبغي حظرها فوراً .

جاء في التقرير أنه " وثمة معدات أخرى- يمكن أن يكون استخدامها مشروعاً في عمليات حفظ الأمن- من قبيل الغاز المسيل للدموع أو المقذوفات البلاستيكية أو عربات السيطرة على أعمال الشغب- تصدِّرها الصين حتى عندما تكون هناك مخاطر حقيقية من وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على أيدي الأجهزة المكلفة بتنفيذ القوانين في البلدان المتلقية".

وتفاعلا مع الموضوع قال بتريك ويكلون الباحث في تجارة الامن وحقوق الانسان في منظمة العفو الدولية ""إن أعداداً متزايدة من الشركات الصينية تجني أرباحاً من التجارة في أدوات التعذيب والقمع، الأمر الذي يؤجج انتهاكات حقوق الإنسان في العالم بأسره مضيفا " "إن هذه التجارة- التي تسبب معاناة مهولة – تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئاً لمنع الشركات من تصدير هذه الأدوات المؤذية، أو منع وصول معدات حفظ الأمن إلى أيدي منتهكي حقوق الإنسان المعروفين