[نعمة حكيم]

قرر مراقب الدولة في الكيان الصهيوني، التحقيق في القرارات التي اتخذها المستويان السياسي والعسكري في بلاده، خلال الحرب على غزة.
وقال بيان صادر عن مكتب المراقب العام "يوسف شابيرا"، اليوم الأربعاء: "في ضوء المزاعم بأن إسرائيل انتهكت قواعد القانون الدولي، وإنها لا تحقق في نشاطات الجيش، كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، فإن مراقب الدولة القاضي، يوسف شابيرا فتح تحقيقاً في عمليات صنع القرار في المستويين السياسي والعسكري خلال عملية الجرف الصامد، والتحقيق والتفتيش في آليات الجيش والحكومة".
ويقوم المراقب العام في الكيان الصهيوني بمهمة "فحص نشاطات السلطة التنفيذية، وما إذا كانت تلك النشاطات تُنفذ وفق مبادئ الاقتصاد، والنجاعة، والفاعلية، والنزاهة".
كما أن الرقابة التي يقوم بها المراقب العام-بحسب الموقع الإلكتروني له- تهدف إلى تحسين نشاطات الجهات الخاضعة للرقابة، ويتم تقديم تقارير الرقابة إلى الكنيست (البرلمان) ونشرها إلى الجمهور.
وفي إطار وظيفته كمفوض شكاوى الجمهور، يقوم المراقب باستيضاح الشكاوى المقدمة بحق الجهات الخاضعة للرقابة، وبعد التحقق من مصداقية الشكوى، يشير إلى التصحيحات المطلوبة.
وكانت أصوات صهيونية قد تعالت بضرورة التحقيق في إخفاقات جيش الاحتلال الصهيوني، في العدوان الأخير على قطاع غزة، بعد الهزائم الكبيرة التي مني بها أمام رجال المقاومة، والمفاجآت التي صدم بها.