[نعمة حكيم]

أكد ممدوح الولي - نقيب الصحافيين السابق - أن منظومة الاقتصاد المصري في طريقها إلى الانهيار بسبب تراجع قروض البنوك للشركات والمؤسسات في مقابل زيادتها للحكومة، مبينًا أن البنوك اتجهت إلى توظيف أصولها كسندات، وأصول خزانة لسد عجز الموازنة رغم حاجة الشركات والمصانع للتمويل.
وقال "الولي"، في تدوينة كتبها على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اتجهت البنوك المصرية إلى توظيف أصولها في سندات وأذون الخزانة، والتي تطرحها الحكومة لسد العجز الضخم بالموازنة، إلى جانب التوظيف في الإيداعات المصرفية بالداخل والخارج، بعيدًا عن التوظيف في القروض، رغم الحاجة الماسة للشركات للتمويل، وشكواها من صعوبة الحصول على الائتمان المصرفي".
وأضاف الولي: «أشارت بيانات البنك المركزي إلى نقص إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك في شهر أغسطس الماضي، عما كانت عليه بشهر يوليو الماضي بنحو 17 مليون جنيه، وهو ما يشير إلى تراجع أرصدة القروض بقيمة أعلى من ذلك، حيث تزيد قيمة أرصدة القروض تلقائيًّا بقيمة الفوائد، فحتى في حالة عدم منح أية قروض جديدة خلال شهر أغسطس، فقد كان من المفترض أن تزيد أرصدة القروض بنحو 4ر4 مليار جنيه تمثل قيمة الفوائد الشهرية على أرصدة القروض لديها».