[نعمة حكيم]

"أين هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".سؤال بات يشكل هاجسا لدى العديد من الجزائريين الذين لم يشاهدوا رئيسهم في الإعلام منذ مدة زمنية غير قصيرة.."هل بوتفليقة يوجد داخل البلاد أم هو في الخارج يتلقى العلاج، هكذا يسأل جزائريون مع عشية حلول عيد الأضحى.

ومنذ عودته من فرنسا، حيث قضى فترة نقاهة دامت ثلاثة أشهر إثر تعرضه لجلطة دماغية في مارس من سنة 2013، لم يطل عبد العزيز بوتفليقة على الساحة الجزائرية إلا في مشاهد قليلة.

وعدا ظهوره لأداء اليمين الدستورية في نهاية أبريل 2014 بعد انتخابه رئيسا جديدا للجزائر وترأسه لبعض جلسات الحكومة، غاب الرئيس الجزائري عن المواعيد الوطنية والدولية الهامة، مكلفا وزيره الأول عبد المالك سلال بتمثيله في المحافل الدولية.

وبات هذا الغياب المتكرر يثير قلق أحزاب المعارضة التي دعت من جديد إلى تفعيل المادة 88 من الدستور، والتي تقر بفراغ في السلطة، يستوجب تعيين رئيس انتقالي ثم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.

وتقول أحزاب المعارضة إن بوتفليقة ليس هو الحاكم الحقيقي في الجزائر منذ دخوله مستشفى "فال دو غراس" الباريسي وإنما المقربين منه، مثل أخيه الأصغر سعيد بوتفليقة، ووزير الدفاع قايد صالح.

وحذرت نفس الأحزاب من "الجمود السياسي" الذي يمكن أن تعيشه مؤسسات الدولة، وأيضا من "الأخطار التي يمكن أن تهدد مستقبل الجزائر" في حال استمر غياب بوتفليقة لوقت طويل.

الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعيداني، رد بنوع من السخرية على انتقادات المعارضة قائلا: "من يريد الإطاحة بالرئيس بوتفليقة، فما عليه إلا أن ينتظر خمس سنوات"، وهي الفترة المحددة لنهاية عهدة بوتفليقة الرابعة.

لكن رغم ما يقوله الموالون لبوتفليقة، إلا أن تساؤلات شرعية أصبحت تفرض نفسها على الساحة السياسية الجزائرية، خاصة أن الجزائر تمر بأوقات عصيبة من الناحية الأمنية.

بعد مقتل السائح الفرنسي إيرفيه غورديل مثلا، بقي بوتفليقة صامتا ولم يحرك ساكنا، فالوزير الأول عبد المالك سلال هو الذي قام بتنسيق العمليات مع فرنسا وتحدث هاتفيا مع الرئيس هولاند.

نفس الشيء أيضا عندما تم إلغاء الاحتفالات التي كانت مقررة خلال عيد الاستقلال في 5 يوليوز بالجزائر بسبب صحة بوتفليقة المتدهورة. الرئيس الجزائري اكتفى فقط بوضع باقة من الزهور على "مقام الشهيد" بالعاصمة.

وتشير معلومات إلى إمكانية إلغاء مراسم افتتاح السنة القضائية لـ2014 والتي غاب عنها بوتفليقة منذ 2011، ويبقى السؤال "أين هو بوتفليقة" مطروحا إلى حين.