[محمد فرج الأصفر]

تعرضت اليونان في منتصف عام 2009 الى أزمة اقتصادية ومالية عنيفة لارتفاع الدين الحكومي، حينها طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدتها على تجنب خطر الإفلاس، في حين كانت معدلات الفائدة على السندات اليونانية، قد ارتفعت إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها، لاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام.

وهددت الأزمة اليونانية استقرار منطقة اليورو، حيث طرحت فكرة خروج اليونان من المنطقة الاقتصادية، إلا أن دول أوروبا قررت تقديم المساعدة إلى اليونان مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشفية، تهدف إلى خفض العجز في الموازنة العامة.

وفي هذا الإطار، قامت الحكومة اليونانية بتنفيذ خطط تقشفية، فبدأت في تسريح الموظفين، والعمال، لخفض الإنفاق العام، مما أدى إلى حدوث احتجاجات عمالية في العديد من المناطق اليونانية.

تسريح العمال

"
البرلمان اليوناني أقر قانوناً يمنح الحكومة الحق في تسريح العاملين في المؤسسات، والهيئات العامة

"

وقد أعلنت وزارة التطوير الإداري اليوناني، أنه تم تسريح 267 ألف و95 موظفاً منذ بدء الأزمة الاقتصادية في اليونان عام 2009، وذلك في إطار المذكرة التي وقعتها اليونان مقابل الدعم المالي من المجموعة الثلاثية، صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي (ترويكا).

وأشارت الأرقام التي نشرتها الوزارة، إلى أنه في ظل تطبيق خطة التنمية المالية مع المجموعة الثلاثية، تم تخفيض عدد الموظفين من 952 ألفاً و625 موظفاً عام 2009 إلى 675 ألفاً و530 موظفاً عام 2013، إذ تم تخفيض مصاريف الموظفين من 24.5 مليار يورو عام 2009 إلى 15.8 مليار يورو، وبذلك اقتصدت 8.7 مليار يورو.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق تسريح 7 آلاف موظف، في إطار المفاوضات مع المجموعة الثلاثية.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان اليوناني، كان قد مرر العام الماضي قانوناً، يمنح الحكومة الحق في تسريح العاملين، في المؤسسات، والهيئات العامة.

ودفعت حوالي ثلاثة أعوام من إجراءات التقشف الصارمة، الاقتصاد اليوناني الى التراجع، وهو يشهد حاليّاً عامه السادس من الركود.

حزمة المساعدات

"
قيمة المساعدات الاوروبية وصلت إلى 45 مليار يورو

"

قدمت الحكومة اليونانية بعد الأزمة المالية، طلباً رسمياً في عام 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي وتتضمن الخطة قروضاً من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات، يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو/أيار 2010، وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3 في المائة فإن اليونان لم تكن قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.

في شهر مايو/أيار من العام نفسه، وافقت جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى صندوق النقد الدولي، على منح اليونان سلسلة من القروض المالية على مدى 3 سنوات خلال الفترة من مايو 2010 حتى يونيو 2013، وبفائدة تبلغ نحو 5.2 في المائة وفترة سداد 3 سنوات، ثم خفضت الفائدة في قمة بروكسل لقادة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2011، حيث تقرر تخفيض الفائدة بنحو 1 في المائة لتصبح 4.2 في المائة. فيما زيدت فترة السداد لتبلغ 7 سنوات ونصف سنة، وقد اشترط على اليونان للحصول على القروض القيام بإجراءات تقشف تهدف إلى خفض الإنفاق.

وصندوق النقد الدولي، هو وكالة متخصصة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي.

الجدير ذكره، أن نسب البطالة لدى الشباب في اليونان، وصلت إلى مستويات قياسية، إذ أن 64 في المائة من الشباب بين15 و24 عاماً يعانون من البطالة، وخفضت أثينا الحد الادنى للاجر الشهري لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً بنسبة 32 في المائة إلى حوالي 500 يورو لدعم التوظيف، لكن معدل البطالة بين الشبان واصل الصعود حتى على الرغم من أن بعض المؤشرات تشير الى انتهاء أسوأ ازمة ديون لليونان.

اليورو يساوي 1.35 دولار
-

[عابرة سبيل]